المرصد الأورومتوسطي: “إسرائيل” تصعّد سياسة الإبادة الجماعية في غزة

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من تصعيد خطير في الجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، محذرًا من أن قوات الاحتلال تمضي في تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإبادة الجماعية منذ بدء الحرب، من خلال تدمير شامل وممنهج للأحياء السكنية والمرافق المدنية، وارتكاب مجازر جماعية تؤكد اعتماد سياسة الأرض المحروقة.

يأتي ذلك، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيان تفصيلي أصدره اليوم الجمعة، وثّق المرصد مشاهد مروّعة لمجازر في شمال القطاع، وعمليات توغل وقصف عشوائي طالت المدنيين الفارّين من الموت، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ”نهج الإبادة”، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي.

واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كيان الاحتلال بتصعيد ما وصفها بـ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، عبر تنفيذ واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان، معتمدًا سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من أحياء سكنية ومرافق مدنية في القطاع.

نهج ممنهج للتجويع والقتل والتدمير

وقال المرصد، في بيان له، إنّ إسرائيل تتّبع على مدى أكثر من 19 شهرًا نهجًا مستمرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، إلى جانب الاستهداف المتعمّد للمدنيين الفلسطينيين في منازلهم ومراكز الإيواء والمرافق الحيوية، في إطار سياسة تهدف إلى إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.

115 شهيدًا في 12 ساعة فقط شمال غزة

وثّق فريق المرصد الميداني استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا خلال أقل من 12 ساعة في محافظة شمال غزة، نتيجة قصف “إسرائيلي” استهدف ما لا يقل عن 10 منازل سكنية في تل الزعتر بجباليا وحي السلاطين في بيت لاهيا، وقد دمّرت المنازل بالكامل فوق رؤوس قاطنيها. وأشار إلى أن أكثر من نصف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم.

مجازر جماعية وانهيار المنظومة الصحية

وأضاف المرصد أن مشاهد تكدّس الجثامين والمصابين في أروقة مستشفيي “العودة” و”الإندونيسي” تعكس حجم الكارثة الصحية، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الطبية ونقص الإمكانيات والوقود والمعدات.

توسّع التوغلات الأرضية وسط قصف كثيف

ورصد المرصد توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال من محوري شمال بيت لاهيا وشرق جباليا، تحت غطاء من القصف المدفعي والجوي العنيف، ما أثار مخاوف من توسّع العملية البرية، وهدّد حياة مئات آلاف المدنيين الذين يقطنون مناطق مدمرة ويعيشون تحت القصف اليومي.

استهداف المدنيين خلال محاولات الفرار

أشار البيان إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية المدنيين خلال محاولاتهم الفرار من مناطق القصف، ما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص في “الدور الغربي” ببيت لاهيا، و8 آخرين في “عزبة عبد ربه” في جباليا.

تدمير ممنهج ومحو للمدن

واتهم المرصد كيان الاحتلال بتنفيذ عمليات تدمير منهجي للمباني السكنية، لا سيما في شمال غزة وخان يونس ورفح، حيث استُكملت إزالة أحياء بأكملها بمشاركة شركات مدنية “إسرائيلية”، في مشهد وصفه بأنه “يعكس نية واضحة لمحو المدن من الخريطة”.

ترجمة فعلية لتصريحات “نتنياهو”

واعتبر المرصد أن التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، والتي قال فيها إن “الهدف هو ألا يبقى للفلسطينيين مأوى في غزة”، تُعد بمثابة اعتراف رسمي من أعلى سلطة سياسية بوجود نية صريحة لاقتلاع المجتمع الفلسطيني، وأن ما يجري على الأرض يترجم هذه التصريحات حرفيًا.

السكان المدنيون هدف مباشر للهجمات

أكد المرصد أن هجمات قوات الاحتلال تستخدم قوة نارية مفرطة دون تمييز، وغالبًا في مناطق لا تشهد أي اشتباكات، وهو ما يشير إلى أن المدنيين أنفسهم هم الهدف المباشر، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

دعوات للتحقيق والعقوبات الدولية

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف “الإبادة الجماعية” المستمرة في غزة، داعيًا إلى:

• فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة.

• فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها ووقف التعاون السياسي والدعم المالي والعسكري.

• تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، وفرض حظر سفر عليهم.

• تعليق الاتفاقيات الثنائية والامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل.

محاسبة الشركات المتورطة وفتح ملفات الولاية القضائية

ودعا المرصد الدول إلى فتح تحقيقات ضد الشركات الصهيونية والدولية التي زوّدت قوات الاحتلال بالمعدات والأسلحة، بما في ذلك الجرافات، وأنظمة المراقبة، وبرمجيات التجسس، مطالبًا بسحب الاستثمارات منها وإدراجها في القوائم السوداء.

كما دعا الدول التي تملك قوانين “الولاية القضائية العالمية” إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، والمباشرة بمحاكمتهم، حتى غيابيًا، التزامًا بمبدأ إنهاء الإفلات من العقاب.

تفعيل دور المحكمة الجنائية

وطالب المرصد بإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، وتوثيقها لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا الأخيرة إلى تسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الصهاينة، ومعاملة الجرائم المرتكبة باعتبارها إبادة جماعية.

كما ذكّر الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي بواجبها في التعاون مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف بحق الجناة وتقديمهم للعدالة الدولية.