غزة/وكالة الصحافة اليمنية//
في تصعيد دموي جديد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر مروعة في محافظة شمال غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني، وتدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية، إلى جانب تهجير قسري لما يزيد عن 300,000 مواطن نحو مدينة غزة التي تعاني أصلاً من انهيار كامل في البنية التحتية.
وذكر المكتب في بيان صحفي أن القصف الإسرائيلي المتواصل استهدف مناطق واسعة من شمال القطاع، ما أدى إلى تدمير المنازل بشكل كلي أو جزئي، وشمل ذلك إعادة تدمير منازل سبق استهدافها خلال الأشهر الماضية، ما يعكس سياسة ممنهجة لتفريغ المنطقة من سكانها.
وأشار البيان إلى أن نحو 140 من الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض، بسبب منع الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن الاستهداف، في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تلزم بحماية المدنيين وتيسير عمليات الإنقاذ أثناء النزاعات المسلحة.
واتهم المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي بتحويل شمال غزة إلى “مسرح قتل مفتوح”، من خلال استهداف مباشر ومتعمد لكل ما يتحرك في المنطقة، بما في ذلك الأفراد، مركبات الإسعاف، وطواقم الإنقاذ، ضمن ما وصفها الاحتلال بـ”عملية عربات جدعون”، التي تهدف إلى قتل وتشريد المدنيين على نطاق واسع.
كما أشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تعمدت إحراق مئات الخيام المخصصة لإيواء النازحين في مناطق متفرقة، من بينها تل الزعتر في مخيم جباليا وبيت لاهيا، في تصعيد جديد ضد البنى التحتية الإنسانية.
من جهة أخرى، حذّر المكتب من تفاقم الكارثة الإنسانية في مدينة غزة، التي فُرض عليها استقبال مئات آلاف المهجّرين دون وجود مراكز إيواء أو خيام كافية، ما اضطر آلاف العائلات إلى المبيت في الشوارع، لا سيما في شارع الجلاء ومنطقة الصفطاوي، وسط انعدام شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء ودواء، في ظل حصار خانق وقصف لا يتوقف.
وأكد البيان أن ما يجري في شمال غزة يمثل “جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان”، مطالباً بتدخل دولي فوري لوقف المجازر المتصاعدة، وإرسال فرق إنقاذ دولية، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
كما حمّل المكتب الإعلامي الحكومة الإسرائيلية والدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، داعياً إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية إزاء ما وصفه بـ”عجز متعمد أو تواطؤ مخزٍ”.
