صنعاء تحكم قبضتها: حصار جوي وبحري يطبق الخناق على إسرائيل

تقرير/محمد الفائق/وكالة الصحافة اليمنية//

في تطور لافت وتصعيد قوي في إسناد المقاومة الفلسطينية، أعلنت قوات صنعاء عن توسيع نطاق عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي ليشمل فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وذلك في بيان صدر عنها مساء الأثنين.

 يأتي هذا الإعلان كرد فعل مباشر على ما وصفته قوات صنعاء بتصاعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وما يترتب عليه من مجازر يومية وسقوط مئات الضحايا في جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة، بالإضافة إلى استمرار الحصار والتجويع ورفض إسرائيل إيقاف عدوانها ورفع حصارها.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي استناداً إلى توجيهات القيادة، وبالتوكل على الله، وبعد النجاح الذي تحقق في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل.

ووجهت قوات صنعاء نداءً إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في ميناء حيفا أو متجهة إليه، بأن الميناء المذكور أصبح منذ لحظة صدور البيان ضمن بنك الأهداف، مطالبة إياها بأخذ ما ورد في البيان وما سيصدر لاحقاً بعين الاعتبار.

لماذا يعتبر ميناء حيفا أهم ميناء بحري لـ”إسرائيل”؟

يُعد ميناء حيفا هو الأكبر والأكثر تنوعاً من بين جميع الموانئ الإسرائيلية. يلعب دورًا محوريًا في حركة الاستيراد والتصدير إلى الكيان.
يتمتع الميناء بموقع استراتيجي في شمال “إسرائيل”، أي أنه قريب من الأسواق الأوروبية والمتوسطية.

كما يحتوي الميناء على مرافق متعددة للنقل واللوجستيات، مما يجعله مركزًا للنقل البحري والبري، ويعزز قدراته كبوابة تجارية رئيسية للمنطقة.
يُعتبر الميناء مركزاً صناعياً مهماً، حيث يحتوي على مصانع وشركات كبيرة، بعضها مرتبط بصناعة الكيماويات والبترول. وهذا يعزز من مكانته كمرفق حيوي للصناعة والاقتصاد الإسرائيلي.

بالنسبة لحجم التجارة، يمر عبر ميناء حيفا سنوياً ملايين الأطنان من البضائع. يتعامل الميناء مع أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الإسرائيلي، حيث يأتي البترول، المواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب على رأس الواردات. أما الصادرات فتشمل المنتجات الكيميائية، الأدوية، والتقنيات المتقدمة وغيرها.
في عام 2023، قدرت حجم التجارة التي مرت عبر الميناء بأكثر من 30 مليون طن من البضائع، مما يعكس دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي.

مرور 15 يوم على قرار الحظر الجوي

يأتي هذا الإعلان بعد مرور خمسة عشر يوماً على إعلان قوات صنعاء فرض حصار جوي شامل على الكيان الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد (بن غوريون)، وذلك رداً على التصعيد الإسرائيلي وتوسيع عملياته العدوانية على غزة.

وقد أهابت حينها بكافة شركات الطيران العالمية بأخذ البيان بعين الاعتبار وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات الكيان، حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها.

وأكدت أن اليمن لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول الكيان فرضها، مشددة على أن الأمة لن تخشى المواجهة.

وقد بدأ بالفعل تأثير الحظر الجوي يتجلى بوضوح في المشهد الجوي فوق الأراضي المحتلة، حيث تتساقط رحلات الطيران واحدة تلو الأخرى، في مشهد يعكس تحولاً استراتيجياً فرضته قوات صنعاء.

وقد امتثلت لهذا القرار غير المسبوق سلسلة من شركات الطيران العالمية، التي سارعت إلى تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك شركات أوروبية وأمريكية وآسيوية.

حيث أعلنت شركة Ryanair الأيرلندية تعليق رحلاتها من وإلى يافا المحتلة حتى 4 يونيو، ولوح مديرها التنفيذي بإمكانية إعادة تموضع طائرات الشركة من مطار بن غوريون إلى وجهات أوروبية أخرى في حال استمرار المشكلات الأمنية.

 وشملت قائمة الشركات التي أعلنت تمديد أو تعليق رحلاتها AirBaltic حتى 20 مايو، Iberia Express حتى 31 مايو، British Airways حتى 14 يونيو، Air Canada التي لن تستأنف رحلاتها قبل 8 سبتمبر، ITA Airways الإيطالية حتى 25 مايو، LOT البولندية حتى 26 مايو، Air India حتى 19 يونيو، United Airlines حتى 12 يونيو، Delta Airlines حتى 19 مايو، Lufthansa Group حتى 25 مايو، Air France حتى 20 مايو، Ethiopian Airlines التي قلصت عملياتها حتى 31 مايو، وطيران سيشل التي ألغت رحلات في أيام محددة من مايو.

وأكد موقع “أخبار جواز السفر” العبري أن قرار الحظر الجوي بات يحدث أثراً واضحاً ومتصاعداً على حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، البوابة الجوية الرئيسية للكيان.

ويرى مراقبون أن امتثال هذا العدد الكبير من شركات الطيران العالمية للحظر الجوي اليمني يمثل سابقة و”انتصاراً رمزياً ومعنوياً” لقوات صنعاء، التي باتت تُرسخ معادلة ردع إقليمية جديدة باستخدام أدوات ضغط غير تقليدية، وعلى رأسها الحصار الجوي. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تعليق الرحلات الجوية سيترك تداعيات جسيمة على قطاعات حيوية مثل السياحة والأعمال والاستثمار، فضلاً عن عزلة جوية تدريجية قد تفرضها شركات الطيران العالمية بفعل غياب الثقة بالأمن الجوي الإسرائيلي.

ويترافق هذا التصعيد الجوي مع تهديدات يمنية متواصلة بتوسيع دائرة الاستهداف لكل من يتعامل مع الكيان الإسرائيلي أو يسهم في كسر الحصار المفروض على مطار بن غوريون.

يبدو أن هذه الرسائل، التي كان آخرها انطلاق صاروخ بعيد المدى من اليمن تجاه الأراضي المحتلة، قد وجدت صداها المباشر في قرارات شركات الطيران، التي باتت تعطي الأولوية للسلامة على الالتزامات التجارية.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع الجماعي من شركات الطيران العالمية عن استئناف الرحلات يمثل نجاحاً استراتيجياً لقوات صنعاء في فرض حصار جوي فعلي على مطار بن غوريون، خاصة مع استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

الآن، ومع إعلان فرض حظر بحري على ميناء حيفا، تتسع دائرة الضغط لتشمل شرياناً اقتصادياً وتجارياً حيوياً آخر للكيان الإسرائيلي.. فميناء حيفا يعتبر من أهم الموانئ في الأراضي المحتلة، ويستقبل جزءاً كبيراً من واردات وصادرات الكيان.

مراقبون قالوا إن فرض حظر بحري ناجح سيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة التجارية، ورفع تكلفة الشحن والتأمين، وإلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالكيان.. كما أنه سيؤثر على إمدادات السلع الأساسية وقد يؤدي إلى نقص في بعض المواد، مما يزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على إسرائيل.

وأكدوا أن قرار قوات صنعاء بضم ميناء حيفا إلى بنك الأهداف، وتحذير الشركات من التعامل معه، يشير إلى تصميم على تطبيق الحظر البحري بجدية، وعدم التردد في اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذه.

 هذا التطور يمثل مرحلة جديدة ومقلقة بالنسبة لإسرائيل، حيث يتكامل الحصار الجوي مع الحصار البحري ليشكلا ضغطاً مضاعفاً على اقتصادها وحركتها التجارية مع العالم الخارجي.

وحسب المراقبين فإن نجاح قوات صنعاء في فرض هذين الحصارين سيشكل ضربة موجعة للكيان الإسرائيلي، وسيعزز من موقف المقاومة الفلسطينية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها، وهو الشرط الذي وضعته قوات صنعاء لإنهاء عملياتها.