لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
تصاعدت حدة الانقسام داخل المؤسسة السياسية البريطانية، وتحديدًا في مجلس اللوردات، في أعقاب إعلان الحكومة نيتها تعديل القوانين بما يسمح للدول الأجنبية بامتلاك حصص في الصحف الوطنية البريطانية، وسط اتهامات بـ”التفريط” في حرية واستقلال الإعلام، واتهامات ضمنية للإمارات بمحاولة التسلل إلى المؤسسات الإعلامية البريطانية المؤثرة.
وجاءت ردود الأفعال بعد إعلان ليزا ناندي، وزيرة الثقافة، الأسبوع الماضي، أنها بصدد تعديل التشريعات الحالية للسماح بملكية أجنبية تصل إلى 15% في الصحف البريطانية، وهي نسبة أعلى بثلاث مرات من السقف الذي كانت حكومة المحافظين السابقة قد اقترحته قبل الانتخابات العامة الأخيرة، في أعقاب سعي شركة RedBird IMI – المدعومة بنسبة 75% من الإمارات – للاستحواذ على صحيفة التلغراف.
وأثار هذا التحول في السياسة الحكومية موجة غضب داخل أوساط حزب المحافظين، خاصة بين أعضائه في مجلس اللوردات، حيث يقود اللورد فورسايث أوف دراملين – رئيس رابطة اللوردات المحافظين – تمردًا ضد التعديلات المقترحة، محذرًا من أنها تمثل “استسلامًا مقلقًا” أمام ضغوط جماعات الضغط، وتفتح الباب أمام أنظمة استبدادية لا تشارك بريطانيا قيمها الديمقراطية، بحسب وصفه.
ورغم أن الحكومة حاولت طمأنة المعارضين عبر تضمين واجب قانوني جديد يُلزم وزيرة الثقافة بحماية الاستقلال التحريري للصحف، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب داخل مجلس اللوردات.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس اللوردات تصويتًا حاسمًا على التعديلات المقترحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في اختبار ليس فقط لشكل العلاقة بين الإعلام والدولة، بل لطبيعة الدور الذي تريد بريطانيا أن يلعبه رأس المال الأجنبي في مؤسساتها الديمقراطية. وبينما يصف البعض التعديلات بأنها “تحديث ضروري لقواعد قديمة”، يرى فيها آخرون مدخلًا لتآكل السيادة الإعلامية.
