لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة “التليغراف” البريطانية، باتت السعودية وجهة مفضلة لعشرات الآلاف من المغتربين البريطانيين، مدفوعة بنظام ضريبي صفري ورواتب مرتفعة.
وأوردت الصحيفة أن مهن كثيرة، خاصة في قطاعات الطاقة، الرياضة، والتعليم، تعرض رواتب تصل إلى 90 ألف جنيه إسترليني سنويًا بدون ضرائب، وهو رقم يصعب تجاهله لأي محترف يبحث عن مكاسب مالية سريعة.
لكن ما يبدو كجنّة مالية يخفي وراءه بيئة اجتماعية وسياسية معقّدة. فبينما تروج الدولة لرؤية 2030 كخطة تحديث طموحة، يواجه الوافدون واقعًا يتراوح بين القيود الاجتماعية والازدواجية القانونية، حيث يحكم المال والخمر المهرّب أسلوب حياة لا يُعترف به رسميًا، لكنه يشكّل محور العلاقات داخل مجمّعات المغتربين.
رغم الحظر الرسمي على الكحول، إلا أن المقيمين الأجانب يؤكدون وجود سوق غير معلنة لتوفير المشروبات الكحولية داخل المجمعات السكنية، حيث يشار إلى المهربين باسم ساخر هو “موزّع الحليب”. الخمور تصل إلى المنازل بسرية، ويتم تداولها تحت غطاء “الخدمات اللوجستية”.
ولا تُعد هذه الظاهرة مجرد مخالفة لقانون ديني – بل تعبّر عن اختراق للقانون ذاته، يتم التغاضي عنه ضمن دوائر محمية بحكم النفوذ أو المال. هذا النفاق الرسمي – حيث يتم منع الكحول علنًا، لكنه يُستهلك داخل الأحياء الراقية – يعكس فشلًا في تطبيق المعايير التي تدّعيها المملكة، ويُظهر كيف يُستخدم القانون كأداة انتقائية.
تقول جولي، وهي مغتربة انتقلت من دبي إلى الرياض، إن كل شيء في السعودية “يُشترى”، بما في ذلك الولاء السياسي والاجتماعي. وتضيف: “نحن المغتربون نتبع المال”. لكن ما لا يُقال بصراحة هو أن المال في السعودية لا يشتري فقط الرفاهية، بل يشتري الصمت، والتغاضي، وأحيانًا الولاءات العابرة للحدود.
يُمنح الأجانب الأثرياء امتيازات تتجاوز القوانين المفروضة على المواطنين – من امتلاك العقارات إلى تسهيلات في التأشيرات، وتوفير الخمور داخل المجمعات المغلقة. بينما يُزج بالمواطنين العاديين والنشطاء في السجون لمجرد تغريدة تنتقد السلطة.
وعن المرأة والانفتاح على المجتمع، فإنه غالبًا ما يكون شكليًا. المرأة التي تحصل على وظيفة أو تفتتح مشروعًا، لا تزال تُسجن أو تُرهب إذا عبّرت عن رأي سياسي أو انتقدت ولي العهد. بل إن بعض المبادرات تُستخدم كواجهة ناعمة لإقناع الغرب بقصة إصلاح زائفة، بينما تُمارس القمع خلف الأبواب.
يعكس الحضور الغربي الكثيف، لا سيما من بريطانيا والولايات المتحدة، تواطؤًا متزايدًا مع مشاريع “التحديث السلطوي”. الصحافة الغربية تحتفي بمشاريع نيوم وسدرة دون الغوص في تداعياتها الاجتماعية والبيئية.
الشركات تستفيد من العقود الضخمة دون محاسبة. والساسة – من دونالد ترامب إلى بوريس جونسون – يتغزلون بـ”التحوّلات” السعودية، ويغضون الطرف عن الانتهاكات الحقوقية.
في هذه الأثناء فإن تكرار المقارنة بين السعودية ودبي بات مألوفًا في أوساط المغتربين. يقول البعض إن الرياض “أصبحت أكثر انفتاحًا”، وآخرون يرون أن المملكة تقلّد النموذج الإماراتي دون أن تمتلك بنيته القانونية والمؤسسية.
