برلين/وكالة الصحافة اليمنية//
أظهر استطلاع نشرت نتائجه أمس الأربعاء، أن نحو 73 % من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، بينهم 30 # يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ هجوم حماس على “إسرائيل” في السابع من أكتوبر 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء الاحتلال وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة الاحتلال الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة.
ووفقاً لرد على تحقيق برلماني نشر، أول الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف مايو من العام الحالي على تصدير معدات عسكرية إلى “إسرائيل” بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار).
وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة.
ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية.
وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة.
وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصاً وجرى في الثاني والثالث من يونيو، إلى أن 55 % يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية الاحتلال بسبب إرث الحقبة النازية.
ويعتقد 13 % ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب الاحتلال في الصراع في الشرق الأوسط من دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 % هذا الموقف.
بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 % أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس، بينما عدّ 73 % أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.
