دمشق/وكالة الصحافة اليمنية//
خرج عشرات التجار، اليوم الإثنين، في مظاهرة غاضبة في أسواق العاصمة السورية دمشق، احتجاجاً على قانون جديد يُلزمهم بتسليم محالهم التجارية المستأجرة وفق نظام “الفروغ”، معتبرين القرار بمثابة استيلاء قسري على ممتلكاتهم، وتهديد مباشر لاستقرارهم الاقتصادي.
وردد المحتجون هتافات تندد بما وصفوه بـ”سياسات التضييق والإفقار”، محذرين من تداعيات تطبيق القانون الجديد، الذي قد يؤدي – بحسب تعبيرهم – إلى إغلاق مئات المحال التجارية، وحرمان آلاف الأسر من مصدر رزقها الوحيد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا.
ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من احتجاجات مشابهة شهدتها مدينة حلب، حيث تظاهر عدد من أصحاب المحال التجارية رفضاً لقرار وزارة العدل القاضي بتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا العقود القديمة وحقوق ملكية المحلات، وسط مخاوف من إلغاء عقود تجارية طويلة الأمد، معروفة بنظام “الفروغ التجاري”.
وبحسب أصحاب المحال، فإن القرار يهدد بإلغاء عقود استندت إلى نظام قانوني معمول به في سوريا منذ عقود، يقوم على دفع مبلغ مالي كبير (يعرف بـ”الفروغ”) يصل إلى 80 أو 90% من قيمة المحل، مقابل حصول المستأجر على حق انتفاع دائم به، مع دفع إيجار رمزي سنوي، فيما يحتفظ المالك بحق الملكية.
ويحذر التجار من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى نزع المحال منهم قسراً دون أي تعويض، معتبرين أن “نظام الفروغ” قائم على أُسس قانونية وشرعية معترف بها، ويُطبق في دول عدة، ولا علاقة له بأي اعتبارات سياسية أو تنظيمية.
وطالب المحتجون بضمانات قانونية تحمي حقوقهم، مع ضرورة توضيح صلاحيات اللجنة وآليات عملها، وإشراك ممثلين عن غرف التجارة في أي تعديل تشريعي يمس العقود القديمة، بما يضمن حماية الاستقرار الاقتصادي والتجاري للمدن السورية.
