خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
نشرت قوات صنعاء اليوم – الثلاثاء – الموافق 8 يوليو 2025 مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة “ماجيك سيز” التي انتهكت الشركة المالكة لها حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة الذي تفرضه اليمن ،وتشترط لفكه وقف العدوان ورفع الحصار ” الاسرائيلي” عن غزة .
الشرعية القانونية لعملية الاستهداف:
الإنذارات المتكررة:
أظهرت المشاهد المنشورة توجيه نداءات متعددة من البحرية اليمنية لطاقم السفينة “ماجيك سيز” بالتوقف، لسلامة السفينة وطاقمها ، رفض الكابتن الامتثال لهذه النداءات رغم تكرارها، مما يجعل الاستهداف مبررًا وفقًا للقانون الدولي الذي يسمح بالدفاع عن السيادة وفرض القرارات ذات الطابع الأمني.
حق الدفاع عن السيادة:
تمارس صنعاء حقها الشرعي في فرض حظر بحري على السفن المتجهة إلى “إسرائيل” كجزء من سيادتها الوطنية وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة ،وهذا الحق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للدول الدفاع عن نفسها.
المشروعية الذاتية:
أعلنت صنعاء أن الحظر جزء من إجراءات ردعية لدعم غزة، واعتبرت السفن المنتهكة “أهدافًا مشروعة” وفقًا لقرارها السيادي ، هذا يتوافق مع مبدأ الحق في تقرير المصير وحظر التعاون مع قوات محتلة، كما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
اتباع صنعاء لإجراءات واضحة (إنذارات → تحذيرات → تنفيذ) يعطي عملها سندًا قانونيًا.
إلى جانب ذلك، أظهرت قوات صنعاء التزامها بالقوانين الدولية وبأخلاقيات الحرب من خلال السماح لطاقم السفينة بالإخلاء وحفاظها على سلامة الملاحة.
رسائل هذه العملية:
من خلال هذه العملية، أرسلت صنعاء عدة رسائل:
الأولى لـ”إسرائيل” مفادها أن موقف صنعاء ثابت بفرض قرار منع الملاحة البحرية “الإسرائيلية” في البحر الأحمر، ولن تتخلى صنعاء عن هذا القرار إلا برفع الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وان لاخيار لـ “إسرائيل” لرفع الحظر سوى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ،خصوصًا بعد فشل رهان “إسرائيل” على واشنطن وقدرتها العسكرية في فك هذا الحظر .
الثانية لشركات الشحن العالمية التي تتجاوز قرار الحضر، مفادها أن محاولات كسر الحصار عن “إسرائيل” ستكون تكلفتها عالية على هذه الشركات، وبالتالي لا سبيل أمام شركات الشحن للحفاظ على أصولها سوى الامتثال لهذا القرار .
الثالثة للعالم بأن صنعاء أصبحت قوة بحرية لا يستهان بها، ولديها القدرة على ممارسة سيادتها على أرضها ومياهها الإقليمية وتنفيذ قراراتها بالقوة العسكرية، وأن على العالم أن يحترم هذه القرارات .