صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
لاقت جريمة استهداف مسلحي حزب الاصلاح لعزلة الهشمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز والتي أدت الى استشهاد خمسة أطفال أبرياء إدانات وموجة استنكار واسع .
وزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء، واستنكرت الوزارة بأشدِّ العبارات، الجريمة الوحشية ، واعتبرت في بيان صادر عنها اليوم، استهدافَ المدنيين، وخصوصًا الأطفالَ، في أماكن سكنهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقيةُ جنيف الرابعة.
وأكدت أن هذه الجريمة تستوجبُ المُلاحقةَ الجنائيةَ الدوليةَ لجميع المُتورطين فيها، من مُخططين ومُنفذين وداعمين.
وحملّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، دول التحالف ومسلحيه المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى إدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين.
كما دعت المنظماتِ الدوليةَ والإقليميةَ المعنيةَ بحقوق الإنسان إلى تحمُّل مسؤولياتها القانونيةِ والإنسانيةِ في توثيق هذه الجرائم ومُلاحقة مُرتكبيها، وعدم الكيل بمكيالين في قضايا العدالة الدولية.
بدوره أدان قطاع حقوق الإنسان بمحافظة تعز بأشد العبارات الجريمة .
واعتبر المكتب في بيان، استهداف المناطق الآهلة بالسكان بالقذائف الصاروخية انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولحقوق الانسان، وجريمة حرب تُعرض مرتكبيها إلى المساءلة الجنائية كمجرمي حرب.
وحمّل قطاع حقوق الإنسان بتعز مسلحي حزب الإصلاح وتحالف العدوان كافة المسؤولية الجنائية إزاء هذه الجريمة البشعة، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية ورصد الانتهاكات والعمل على وقف الجرائم المتكررة وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم العدالة وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف.
من جهته أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات الجريمة الوحشية .
وأشار المركز في بيان إلى أن استمرار استهداف الأحياء السكنية والمنازل الآمنة بالقصف المدفعي، وما يرافق ذلك من صمت دولي مطبق، وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة لها، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويشجع الجناة على المضي في جرائمهم.
وحمّل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته كامل المسؤولية القانونية والجنائية إزاء الجريمة وبقية الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتها في إدانة التصعيد الإجرامي والعمل على رفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل.
