دمشق/وكالة الصحافة اليمنية//
أفادت مصادر خاصة لـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن إدارات النفوس التابعة للسلطات السورية الجديدة بدأت بإجراء تغييرات إدارية شملت استبدال صفة “فلسطيني سوري” المعتمدة سابقًا في الوثائق الرسمية، بصفة جديدة هي “فلسطيني مقيم”، وذلك ضمن ما وصف بأنه تحديث إداري واسع النطاق طال البيانات الشخصية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، بما في ذلك إدراج اسم الجد ضمن سجلات الهوية المدنية.
ويُعد هذا التعديل تحولًا لافتًا في التصنيف القانوني والهوية الرسمية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت صفة “فلسطيني سوري” تُمنح منذ عقود كصيغة قانونية تعكس خصوصية هؤلاء اللاجئين، وتمنحهم حقوقًا مدنية محددة دون التجنيس، في انسجام مع السياسات السورية التقليدية الرافضة للتوطين والمتمسكة بحق العودة.
ويثير الإجراء الجديد، بحسب مراقبين، تساؤلات قانونية وسياسية بشأن الدلالات الفعلية لهذا التغيير، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق المدنية التي كان يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون، كحق التعليم المجاني، والحصول على فرص عمل، والاستفادة من الخدمات الصحية، وكلها كانت مكفولة بموجب صفتهم السابقة.
وكان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا مسجلين ضمن سجلات خاصة بإشراف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ويحملون وثائق سفر خاصة تميزهم عن السوريين، ما وفّر لهم وضعًا قانونيًا شبه مستقل، حافظ على هويتهم الوطنية من جهة، وسهّل اندماجهم الاجتماعي ضمن الدولة السورية من جهة أخرى.
ويخشى حقوقيون فلسطينيون من أن تعديل الصفة القانونية قد يكون تمهيدًا لإعادة صياغة علاقة الدولة السورية الجديدة مع ملف اللاجئين الفلسطينيين، أو خطوة ضمن ترتيبات داخلية لها أبعاد سكانية وأمنية، خصوصًا في ظل التغيرات العميقة التي تشهدها سوريا سياسيًا وجغرافيًا منذ انهيار النظام السابق في ديسمبر الماضي.
ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من الجهات السورية حول أسباب هذا التغيير أو تبعاته القانونية، كما لم تُعرف بعد الإجراءات التي ستُتخذ بشأن اللاجئين المسجلين سابقًا، وما إذا كانت حقوقهم ستتأثر أو سيُطلب منهم إعادة تسجيل بياناتهم.
ويعيش في سوريا قرابة نصف مليون لاجئ فلسطيني، تركزت غالبيتهم في مخيمات رئيسية كـ”اليرموك” و”خان دنون” و”حندرات” و”درعا”، وقد شكّلوا على مدى عقود جزءًا من النسيج الاجتماعي السوري، مع حفاظهم على هوية وطنية مستقلة تعكس تمسكهم بحق العودة إلى فلسطين.
