تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت دراسات حديثة عن وجود احتياطات نفطية هائلة في المياه الإقليمية المحيطة بأرخبيل سقطرى، تمتد على مساحة تقدّر بنحو 200 ألف كيلومتر مربع، ما يزيد عن 50 ضعف مساحة الجزيرة نفسها.
تُصنّف هذه الاحتياطات، بحسب التقارير، أنها تغطي القطاعات البحرية من 65 إلى 97، ضمن أغزر مناطق استخراج النفط المحتملة في اليمن، وفقًا لخبراء طاقة دوليين.
التقديرات تشير إلى أن الإنتاج المتوقع من هذه المناطق قد يتجاوز إجمالي إنتاج محافظات مأرب وشبوة وحضرموت مجتمعة، وهو ما يكشف سر تمسك الإمارات بهذه الجزيرة.
وكانت الإمارات قد عززت وجودها في سقطرى، على الصعيدين العسكري والاقتصادي، من خلال إنشاء قواعد ومراكز اتصالات واستقدام شركات إماراتية.
تُعد سقطرى، الفريدة في تنوعها البيئي والتاريخي والتجاري العريق، أكبر جزر اليمن، إذ كانت منذ القدم مركزًا لتجارة البخور والصبر واللبان.
تدهور معيشي في الجزيرة
ورغم ادعاء الإمارات أنها تقدم المساعدات لأبناء سقطرى، تشير التقارير إلى أن التدهور في الأوضاع المعيشية مستمر، وعلى رأسها الخدمات الصحية والكهرباء، والمياه، وانتشار معدلات سوء التغذية والأمراض الوبائية.
سبق لسكان سقطرى اتهام الإمارات، بالسيطرة على الموانئ والثروات السمكية، ونهب الموارد الطبيعية الفريدة في الجزيرة، مما يؤثر سلبًا على مصادر رزق السكان المحليين، وخاصة الصيادين الذين يواجهون سفنًا إماراتية كبيرة تقوم بجرف الأسماك.
واستمرارًا للسيطرة الإماراتية على الجزيرة، تحاول أبوظبي تغيير الهوية الثقافية والديموغرافية للجزيرة، بما في ذلك محاولات تجنيس السكان ورفع أعلام الإمارات، وشراء الأراضي.
معاناة السكان لا تقف عند هذا الحد، فالإمارات الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي، تقوم بقمع المعارضين واعتقالهم، وسط صمت مطبق من قبل اعضاء المجلس الانتقالي، الذي يُسهل سيطرة أبوظبي على المنشآت الحيوية كالمطار والميناء.
