صنعاء تبرز كنموذج ناجح في إدارة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار النقدي

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

في الوقت الذي تعيش فيه المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف حالة من الانهيار الاقتصادي الشامل، وتدهور سعر صرف العملة بشكل غير مسبوق، تبرز صنعاء كنموذج ناجح في إدارة الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ، وترميم النظام النقدي بخطوات ثابتة ومدروسة .

استقرار العملة وسعر الصرف

منذ بداية حرب التحالف على اليمن في مارس 2025 ، تمكنت صنعاء من تحقيق استقرار نقدي ملموس رغم الحرب والحصار، حيث حافظت على سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرتها عند مستوى أقل من 600 ريالًا للدولار، مقارنةً بانهيار العملة في عدن الذي تجاوز الـ 2000 ريال ، ويعزى هذا الاستقرار إلى :

منع تداول العملة المطبوعة دون غطاء: رفضت صنعاء التعامل بالعملة غير القانونية الجديدة والتي طبعتها الحكومة التابعة للتحالف بدون غطاء ، مما حدّ من التضخم وحافظ على قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة صنعاء .

السيطرة على السياسة النقدية : فرضت  حكومة صنعاء رقابة صارمة على الصرافات غير المرخصة ومنعت المضاربة بالعملة، مما حافظ على الاستقرار في سوق الصرف .

تلف العملة أحد أبرز التحديات

ومع النجاحات التي حققتها حكومة صنعاء في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في مناطق سيطرتها ، ظلت مشكلة تلف العملة الورقية أحد أبرز التحديات التي تواجهها .

 هذا التلف لم يكن مجرد عرضٍ جانبي لحالة الاقتصاد، بل كان أحد رهانات التحالف على إضعاف النظام النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء ، حيث كان التحالف يراهن من خلال منع طباعة أوراق نقدية جديدة لصنعاء أن تؤدي سنوات من الاستخدام المستمر إلى تآكل العملة وتلفها بشكل كامل وبالتالي ، إجبار حكومة صنعاء للقبول بالتداول بالعملة التي طبعتها الحكومة التابعة للتحالف وخلق واقع اقتصادي شبيه بالواقع الموجود في المناطق التي يسيطر عليها التحالف .

رد مدروس 

لم يكن رد صنعاء عشوائيا بل جاء عبر خطة نقدية مرحلية تهدف إلى سد الفجوة النقدية دون زيادة الكتلة المالية بدأتها بخطوة ذكية في مارس 2024 ،بإصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال – ، إذ إن العمر الافتراضي للعملة المعدنية أطول من الورقية، ما يقلل استهلاك الموارد ويعزز الاستقرار في التداول اليومي ويحل جزء من مشكلة العملة التالفة .

وبعد مضي أكثر من عام  جاء قرار إصدار العملة المعدنية هذا الأسبوع من فئة 50 ريال –  وبذلك استكملت صنعاء  التوازن النقدي في التعاملات الصغيرة، ووفرت بديلاً عمليًا عن الأوراق المهترئة التي لم تعد صالحة للتداول .

ومؤخراً ، الورقة النقدية من فئة 200 ريال – التي ستوضع في التدوال  إبتداءً من يوم غد الابعاء ،في خطوة مدروسة تهدف إلى استبدال الأوراق التالفة فقط دون التأثير على التضخم أو سعر الصرف، مما يشير إلى انضباط مالي واضح في إدارة الإصدار .

لماذا لم تؤدِ هذه الخطوات إلى انهيار أو تضخم؟

لأن صنعاء لم تضخ أموالًا جديدة للأسواق، بل استبدلت عملات تالفة، وبالتالي حافظت على الكتلة النقدية دون زيادة. هذا القرار يدل على إدارة نقدية محترفة تتعامل مع التحديات الواقعية بمهنية .

رسالة قوية 

هذه الخطوات تعكس ليس فقط حرصًا تقنيًا على إدارة النقد، بل رسالة سياسية واقتصادية قوية مفادها أن صنعاء قادرة على إدارة معركتها الاقتصادية بحنكة وتخطيط، وأنها لم تسقط في فخ الرهان على التآكل النقدي .

ما يحصل ليس مجرد طباعة عملة… بل هو رد استراتيجي على حرب اقتصادية صامتة.

لقد أظهرت صنعاء أنها تدير النقد بواقعية، وأنها تمتلك خطة لمواجهة الرهانات التي استهدفت أحد أعمدة الاستقرار الداخلي (العملة الوطنية ) .