هل رضخت أوروبا لـ “ماسك”؟ المفوضية تجمد تحقيقها ضد (إكس) في توقيت مثير للجدل

بروكسل / وكالة الصحافة اليمنية //

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أوقفت المفوضية الأوروبية مؤقتًا أحد تحقيقاتها بشأن منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، على خلفية انتهاكات محتملة لقواعد الشفافية الرقمية، وذلك في وقت حساس يشهد مفاوضات تجارية دقيقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

التحقيق، الذي انطلق بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، كان يستهدف ممارسات المنصة المرتبطة بتوثيق الحسابات، وتقديم معلومات مضللة للمستخدمين عبر نظام “العلامة الزرقاء”، إلى جانب اتهامات بعدم الشفافية في عرض الإعلانات وتقييد الوصول إلى بيانات المنصة.

ورغم أن التحقيق كان من المقرر استكماله قبل عطلة الصيف الأوروبية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن مصادر داخل المفوضية، أن إنهاء التحقيق تأجّل لأسباب “سياسية غير معلنة”، يرجح أنها مرتبطة بالحوار الجاري مع واشنطن بشأن التجارة الرقمية وحماية البيانات.

بين القانون والسياسة

تسعى المفوضية الأوروبية منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ إلى فرض قواعد صارمة على المنصات الكبرى، وفي مقدمتها “إكس”، التي تخضع لمراقبة دقيقة منذ أن استحوذ عليها إيلون ماسك.

وكان مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، قد صرّح بأن المنصة “ضلّلت المستخدمين” من خلال نظام توثيق الحسابات، مما يقوّض الثقة ويزيد من احتمالات انتشار التضليل، مشيرًا إلى أن “إكس” أمامها فرصة للدفاع عن نفسها، لكن العقوبات ستكون قاسية في حال ثبوت الانتهاكات، وقد تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها السنوية عالميًا.

ضغط تجاري أم توازن تشريعي؟

التوقيت اللافت لتجميد التحقيق يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها بروكسل في موازنة أولوياتها بين فرض الانضباط على المنصات الرقمية، والحفاظ على علاقاتها التجارية مع الحلفاء، خصوصًا الولايات المتحدة، حيث يوجد مقر شركة “إكس”.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن المحاسبة، بقدر ما تعكس براغماتية سياسية في إدارة الملفات الرقمية الحساسة، خاصة أن التحقيقات الأخرى ضد المنصة لا تزال جارية، وتشمل تهمًا إضافية بنشر محتوى غير قانوني، والتقاعس في مكافحة حملات التضليل والتلاعب بالمعلومات.

إلى أين تتجه العلاقة بين “إكس” وبروكسل؟

المعركة القانونية بين المنصة والمفوضية مرشحة للتصعيد، خصوصًا في ظل تعنّت ماسك، الذي سبق أن لوّح بإمكانية سحب “إكس” من السوق الأوروبية، معبرًا عن امتعاضه من القيود المتزايدة التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية، لا سيما بعد مطالبات أوروبية بحذف محتوى مؤيد لفلسطين في أكتوبر 2023.

ورغم تعليق أحد التحقيقات، تظل “إكس” في مرمى نيران التنظيم الأوروبي، في وقت يتعزز فيه اتجاه بروكسل لتقليص نفوذ المنصات العملاقة، وضمان بيئة رقمية شفافة وآمنة للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.