متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في اتهامات لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 27 مايو الماضي. وتتهم الشكوى المؤسسة، بالتعاون مع شركات أمنية، بتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى “مصائد موت” تستهدف المدنيين في قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن الشكوى مدعومة بأدلة حسية وصور أقمار صناعية تظهر أن هذه المراكز مصممة بشكل عسكري مخادع، حيث تُطلق النار أو القذائف على المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام والدواء. كما ذكرت أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تؤكد استمرار عمليات القتل حول هذه المراكز، التي تُدار ضمن “أجندات عسكرية” وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
وتتهم المنظمة مسؤولي “غزة الإنسانية” بلعب دور محوري في تعطيل وصول المساعدات الأممية، مما أدى إلى وفاة العشرات، بينهم أطفال، بسبب نقص الغذاء والدواء، ويهدد حياة عشرات الآلاف بالمجاعة. وتلفت المنظمة إلى أن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا موقفاً قانونياً واضحاً، واكتفوا ببيانات “باهتة” تصل إلى حد تبرير المجازر.
وحذرت المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة نتيجة “غطاء سياسي أمريكي” وعلاقاتهم بدولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه في أنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو تدعمها.
وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان دعوتها للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون “ماغنيتسكي”، وطالبت المجتمع الدولي بتحريك ملفات الملاحقة القضائية. كما دعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة وفتح ممرات آمنة للمساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وظهرت “مؤسسة غزة الإنسانية” أوائل عام 2024 ، كمنظمة إغاثية، لكن تقارير حقوقية وميدانية شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية. يُشتبه في تعاونها مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتحويل مراكز الإغاثة إلى “مصائد” لاستهداف المدنيين.
وتتزامن هذه الاتهامات مع أسوأ أزمة إنسانية في تاريخ غزة، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها “إسرائيل”، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023.