القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم كامل منازل قرية النعمان الواقعة شمال شرق القدس المحتلة، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها تصعيد خطير ضمن سياسة ممنهجة لتهجير السكان الفلسطينيين وفرض السيطرة الكاملة على المنطقة.
ووفقًا لرئيس مجلس قروي النعمان، جمال الدرعاوي، فقد اقتحمت قوات الاحتلال القرية برفقة طواقم من بلدية الاحتلال في القدس، وسلمت إخطارات بهدم 35 منزلًا تضم 45 شقة سكنية مأهولة بالسكان، وذلك للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري، بذريعة “البناء دون ترخيص”.
وأوضح الدرعاوي أن الاحتلال يحظر البناء في القرية منذ أكثر من 32 عامًا، ما أجبر نحو 100 من سكانها على مغادرتها قسرًا بفعل التضييق المستمر وحرمانهم من حقهم في السكن اللائق.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف بشكل واضح إلى إفراغ القرية وضمها إداريًا لبلدية الاحتلال في القدس ضمن مخططات التهويد والتوسع الاستيطاني.
حصار وتضييق ممنهج منذ بناء الجدار
ومع إقامة جدار الفصل العنصري عام 2002، باتت قرية النعمان محاصرة بالكامل ومعزولة عن مدينة القدس المحتلة، رغم وقوعها ضمن حدود البلدية وفقًا لتقسيمات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا دائمًا على مدخلها يقيّد حركة السكان ويعزلهم عن محيطهم.
ويعيش في القرية اليوم نحو 150 نسمة فقط، في مساحة لا تتجاوز 1500 دونم، وسط حرمان من الخدمات الأساسية، وتجاهل لاحتياجاتهم المدنية والمعيشية.
شرعنة التهجير
وفي تطور آخر يزيد من معاناة السكان، بدأت بلدية الاحتلال منذ عامين فرض ضريبة الأملاك “الأرنونا” بأثر رجعي على منازل القرية، في إجراء يرى فيه السكان محاولة لاستنزافهم ماليًا ودفعهم للهجرة القسرية، خاصة أن الغالبية تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة ولا تملك القدرة على دفع تلك الرسوم الباهظة.
وطالب الدرعاوي مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية بـ”التدخل العاجل لوقف قرار الهدم الجماعي، وحماية السكان من التهجير القسري”، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة سياساته العنصرية بحق المقدسيين.
يُشار إلى أن قرية النعمان تُعد من القرى المستهدفة ضمن ما يُعرف بمشروع “القدس الكبرى”، الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي جذري في محيط العاصمة المحتلة لصالح المستوطنات.
