رام الله /وكالة الصحافة اليمنية//
اتهم مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، المحامي مهند كراجة، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتصعيد وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن المجموعة تتابع حاليًا قضايا 17 معتقلًا على الأقل.
وأوضح كراجة في تصريحات صحفية أن معظم المعتقلين جرى توقيفهم على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، سواء من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو المشاركة في الوقفات والتظاهرات الشعبية الداعمة لقطاع غزة.
وأضاف: “نرصد تزايدًا مقلقًا في الاستدعاءات الأمنية والاعتقالات التي تتم دون أوامر قضائية واضحة، وهو ما يتنافى مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وطالب كراجة السلطة الفلسطينية بـوقف فوري لهذه الممارسات، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو تعبيرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن الاعتقالات الحالية تأتي في وقت حساس يتطلب وحدة الصف الوطني وتكريس الحريات العامة، لا سيما في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة والتضامن الشعبي الواسع معها في الضفة الغربية.
وأكدت محامون من أجل العدالة أنها مستمرة في متابعة ملفات المعتقلين وتوثيق الانتهاكات، داعية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل حماية الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية.
