انخفض اليوم الأربعاء، مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% إلى 98.542، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد وفي طريقه لتسجيل أول شهر من المكاسب هذا العام.
فيما صعد اليورو قليلًا إلى 1.1555 دولار بعد انخفاضه في بداية الأسبوع ووصوله إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.15185 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفع اليورو بنسبة 11.7 بالمئة منذ بداية عام 2025، ولكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري خلال العام.
وشهدت أسواق العملات استقرارًا في الغالب، مع تردد المستثمرين في وضع رهانات قبل تقارير اقتصادية حاسمة واجتماعات البنوك المركزية في كندا واليابان والولايات المتحدة
ووفقًا لما سبق، يشهد الدولار الأمريكي حالة من التذبذب قرب أعلى مستوياته في شهر، متأثرًا بترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، حيث يتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا قبل الإعلان الرسمي.
هذا التذبذب يأتي في ظل محاولة الدولار تسجيل أول مكاسب شهرية خلال العام، ما يعكس تعافيًا جزئيًا رغم الضغوط المتزايدة الناتجة عن العجز المالي وتداعيات الحروب التجارية.
في المقابل، يتجه اليورو نحو تسجيل أول خسارة شهرية منذ بداية عام 2025، رغم ارتفاعه بنسبة 11.7% منذ بداية العام، حيث أثرت إعادة تقييم الأسواق لتكلفة اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلبًا على العملة الأوروبية.
تحركات العملتين تعكس توازناً هشاً في الأسواق، حيث يراقب المستثمرون بحذر تطورات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة وكندا واليابان.
الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والتي تم تمديدها لمدة 90 يومًا عقب محادثات وصفت بالبناءة في ستوكهولم، ساهمت في تهدئة جزئية للأسواق، لكنها لم تُنهِ حالة عدم اليقين التجاري. يُتوقع أن تزداد حدة الترقب مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس، ما يزيد من احتمالات التذبذب في الأسواق المالية وأسعار العملات.
في سياق موازٍ، أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الدولار الأمريكي يواصل التراجع رغم التوقعات السابقة بارتفاعه نتيجة الرسوم الجمركية والعجز المالي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع أتاح مرونة أوسع للدول النامية في سياساتها النقدية وسهّل الأوضاع المالية عالميًا. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي، رغم إظهاره بعض الاستقرار، لا يزال يعاني من تشوهات هيكلية نتيجة السياسات التجارية الحالية، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الجيوسياسية والتحولات في الأوضاع المالية.
فيما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق أن تنخفض معدلاته عالميًا إلى 4.2% في عام 2025، و3.6% في 2026، مدعومة بضعف الطلب وتراجع أسعار الطاقة. غير أن التضخم سيظل أعلى من المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، في حين سيكون أكثر اعتدالًا في الاقتصادات الكبرى الأخرى، ما يعكس تباينًا في الديناميكيات الاقتصادية بين مختلف الدول. هذا التباين، إلى جانب استمرار الضبابية التجارية والمالية، يضع الاقتصاد العالمي أمام مرحلة دقيقة تتطلب سياسات حذرة وتنسيقًا دوليًا لتفادي تفاقم المخاطر.
