دمشق/وكالة الصحافة اليمنية//
شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأحد، وقفتين احتجاجيتين متزامنتين في ساحة الأمويين وأمام مبنى المحافظة، تنديدًا بقرار حجز الدراجات النارية الصادر عن السلطات المحلية، والذي اعتبره المحتجون ضربة مباشرة لمصدر رزقهم الوحيد، وسط أزمة اقتصادية خانقة وانعدام شبه كامل للبدائل.
وتحت شعار: “بدكم نحترم القانون بلشوا بالعدل”، رفع المحتجون أصواتهم، مطالبين بالإنصاف قبل فرض الالتزام، معتبرين أن القرار لا يراعي الأوضاع المعيشية المتدهورة، وأنه يُشكّل عقابًا جماعيًا يطاول الفقراء.
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “الميتور وسيلة مو جريمة”، “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، “بدنا ناكل… بدنا نعيش”، و”لا للظلم… قطعتوا رزقنا الوحيد”، في تعبير عن السخط الشعبي العارم تجاه ما وُصف بسياسات التضييق والتجويع.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البلاد تدهورًا معيشيًا متسارعًا، مع ارتفاع أسعار الوقود، وندرة وسائل النقل العامة، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للعمل والتنقل.
من جهتها، برّرت المحافظة القرار بأنه “إجراء أمني” ضروري بعد تزايد استخدام الدراجات النارية في عمليات استهداف واعتداءات خلال الفترة الماضية، وهو ما اعتبره المحتجون ذريعة لمعاقبة الأبرياء وحرمانهم من وسائل عيشهم، في ظل غياب أي تعويض أو بديل.
وفي سياق متصل باحتجاجات الكادحين، نظّم عدد من سكان حي كفرسوسة في 13 يوليو الماضي وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، رفضًا لإعادة تفعيل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، والذي يُعيد تنظيم عدد من أحياء العاصمة ضمن مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.
وأعرب المحتجون عن خشيتهم من التهجير القسري وفقدان المأوى، في ظل غياب واضح للعدالة السكنية أو البدائل المقبولة، ما أعاد الجدل إلى الواجهة حول سياسات التنظيم العمراني التي تُقصي الفئات الضعيفة لصالح مشاريع استثمارية كبرى.
ويُجمع مراقبون على أن هذه التحركات الشعبية، وإن بقيت محلية ومحدودة في الشكل، تعكس حالة غليان اجتماعي متصاعدة في مواجهة قرارات تُفاقم معاناة الناس، في وقت تغيب فيه أية مؤشرات على تحسّن قريب في الأفق الاقتصادي أو الاجتماعي.
