القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
أثارت خطوة إقالة عضو الكنيست “يولي إدلشتاين” من لجنة الخارجية والأمن في البرلمان “الإسرائيلي”، وتعيين المقرب من “بوعز بيسموت” المقرب من “نتنياهو” بديلًا عنه، موجة انتقادات حادة في الأوساط السياسية، حيث اعتبرتها أطراف معارضة “قرارًا سياسيًا مخزيًا” يهدف إلى حماية التهرب من الخدمة العسكرية على حساب المؤسسة الأمنية.
وقال “بيني غانتس” زعيم حزب “معسكر الدولة”، إن استبعاد “إدلشتاين” من اللجنة أمر معيب، مشيرًا إلى أن القرار جاء “لأسباب سياسية بحتة”، ولا يمت بصلة لمعايير الكفاءة أو المسؤولية.
من جهته، اعتبر زعيم تحالف الديمقراطيين المعارض “يائير غولان”، أن إقالة “إدلشتاين” تمثل محاولة واضحة لـ”الدفاع عن التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية”، مشيرًا إلى أن “حكومة نتنياهو” تخوض معارك داخلية تهدف لتقويض الأعراف الأمنية والمؤسسية في البلاد.
أما “أفيغدور ليبرمان” زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، فذهب إلى أبعد من ذلك، باتهام حكومة الاحتلال بـ”ترك الجنود الحقيقيين لمصيرهم”، مقابل رعاية المتهربين من أداء الخدمة.
وقال في تصريح لوسائل الإعلام العبري: “هذه الحكومة تهتم بالمتهربين وتخذل من يخدمون.. يجب إسقاطها فورًا”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة، وسط خلافات حول مشروع قانون يعزز الإعفاءات من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية (الحريديم)، وهو ما تعتبره المعارضة ضربًا لمبدأ المساواة في تحمل أعباء الدفاع عن الدولة.
وتُعد لجنة الخارجية والأمن واحدة من أكثر اللجان حساسية في “الكنيست”، وتضطلع بدور رقابي على السياسات الأمنية والعسكرية.
ويُنظر إلى “إدلشتاين” كأحد الشخصيات ذات الخبرة في هذا الملف، ما يجعل إقالته ذات أبعاد سياسية تتجاوز الإطار الإجرائي.
ويرى محللون أن هذه التطورات تُعمّق من أزمة الثقة داخل “حكومة نتنياهو”، وتسلّط الضوء على الانقسامات العميقة بشأن قضايا “الجيش والخدمة الإلزامية”، خاصة في ظل حرب مفتوحة في غزة وتزايد الضغوط على جيش الاحتلال الإسرائيلي داخليًا وخارجيًا.
