اتهم حزب الله حكومة الرئيس نواف سلام بارتكاب “خطيئة كبرى” من خلال اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي.
وشدد حزب الله في بيان له ردًا على قرار الحكومة بشأن حصر السلاح، على أنّ هذه الخطوة تؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه، وتُحقق لـ”إسرائيل” ما عجزت عنه خلال عدوانها على لبنان، حين واجهتها المقاومة بمعركة “أولي البأس” التي أفضت إلى اتفاق يُلزم “إسرائيل” بوقف العدوان والانسحاب.
وأكّد الحزب أنّ هذا القرار يُمثّل “مخالفة ميثاقية واضحة”، فضلاً عن “مخالفته للبيان الوزاري للحكومة، الذي ينصّ في الفقرة الخامسة على التزامها، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً”.
وأضاف البيان أنّ “المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة هي من قوة البلاد، وأنّ العمل على تسليح الجيش اللبناني وتقويته أحد الإجراءات اللازمة لطرد العدو من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها”.
وأوضح الحزب أنّ هذا القرار جاء نتيجة إملاءات مباشرة من المبعوث الأميركي توماس براك، وهو ما ورد صراحة في مداولات مجلس الوزراء، حيث أعلن الرئيس سلام أن المجلس “قرّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي”، الأمر الذي “يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفاً أمام العدو من دون أي ردع”.
وأشار حزب الله إلى أنّ الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي كان قد أكّد في خطاب القسم نيّته دعوة اللبنانيين إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة ضمن استراتيجية أمن وطني تشمل المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، “بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية”.
لكن “ما تقرّره الحكومة اليوم، يندرج ضمن استراتيجية الاستسلام، ويُسقط صراحة مقومات السيادة الوطنية”، بحسب البيان.
وبيّن حزب الله أنّ خروج وزرائه ووزراء حركة أمل من جلسة الحكومة “كان تعبيراً واضحاً عن رفض القرار، ورفض المقاومة بما تمثله من شرائح وازنة في المجتمع اللبناني بمختلف مناطقه وطوائفه وأحزابه”، كما أنّه “يعكس رفضاً شعبياً واسعاً لإخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي”.
وشدّد الحزب على أنّ القرار “يُسقط سيادة لبنان”، و”يُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده”، مؤكداً أنّه سيتعامل مع هذا القرار “كأنه غير موجود”.
في المقابل، عبّر حزب الله عن انفتاحه على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحرير الأرض، والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدّم جراء العدوان الغاشم، معلناً استعداده لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان.
وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولاً، وأنّ على الحكومة أن تعمل كأولوية على “اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي”، كما ورد في بيانها الوزاري.
وتوجّه إلى أهل المقاومة بالقول: “غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز”.
