أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، أن “لبنان والمنطقة يمرّان بواحدة من أكثر المراحل حرجاً وخطورة، في ظل تهديدات وجودية تطال تكوينهما وجغرافيتهما وأمنهما واقتصادهما، نتيجة الهجمة الإسرائيلية العدوانية المدعومة من الولايات المتحدة وشركاء غربيين، وبتواطؤ بعض الأنظمة العربية”.
وأدانت الكتلة في بيانها الصادر عقب جلستها الدوريّة، اليوم الخميس، تبنّي رئيس الحكومة اللبنانية لورقة الموفد الأميركي توم برّاك، حيث اعتبرته انقلاباً على تعهداته في البيان الوزاري، وتعارضاً جوهرياً مع خطاب القسم الرئاسي.
كما وصفت الكتلة هذا الموقف الحكومي بـ”التسرّع المريب وغير المنطقي”، مشددةً على أنه يمثّل مخالفة ميثاقية واضحة ويقوّض اتفاق الطائف الذي يحفظ حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وحذّر البيان من أن “المحاولات البائسة للتعرّض لسلاح المقاومة تقدّم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وتجرّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين”.
وأشار إلى أن الثنائي الوطني وقوى حزبية وشخصيات وطنية من مختلف الطوائف والمشارب وجمهور وطني واسع عبّروا عن رفضهم القاطع لموقف الحكومة، محذّرين من أن محاولة تمرير “مؤامرة نزع سلاح المقاومة” تأتي في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي، وتغيب أي بدائل قادرة على حماية لبنان والدفاع عن شعبه، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أيّ من رعاتها العرب والدوليين.
هذا ودعت الكتلة الحكومة إلى “تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة”، كما دعتها إلى العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، “لا سيّما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل، في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه”.
وفي السياق شدد بيان الكتلة على أنه من أولويات الحكم والحكومة “وضع استراتيجية أمن وطني”، تضمن للبنان الدفاع عن أرضه وشعبه، وتؤمن له سبل الحماية اللازمة للحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامة وكرامة مواطنيه.
وفي الشأن الإقليمي، أدانت كتلة الوفاء للمقاومة المجازر المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت ما يتعرض له القطاع بأنه “جريمة إبادة جماعية موصوفة لم يشهد التاريخ مثيلاً لها”، رغم الصمود الأسطوري والتضحيات الكبيرة التي يقدمها سكانه، والشجاعة الاستثنائية لمقاتلي المقاومة.
كما اعتبرت أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية يشكّل إدانة كبرى لتلك المرجعيات، ويجعلها شريكة، ولو بصورة غير مباشرة، في هذه الجرائم التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
أما عن سوريا، فأشارت الكتلة إلى أن البلاد تتعرّض لهجمة عدوانية شرسة تهدد تكوينها الاجتماعي وموقعها التاريخي، منبّهةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “يعمل على مدار الساعة لتدمير القدرات السورية، وفرض وقائع جديدة من خلال احتلال أجزاء من الأراضي السورية، والعمل على تقسيمها وتفتيتها، وبالتالي تهديد وحدتها واستقرارها الاجتماعي”.
