مصر تنتشل الاقتصاد الإسرائيلي بصفقة غاز مليارية على حساب غزة

تؤثر أي صفقة بين مصر و”إسرائيل” بشكل كبير على مسار الحرب ضد المقاومة الفلسطينية، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر كوسيط رئيسي في المفاوضات بين الطرفين.

التوترات الأخيرة في المنطقة، عكستها انتقادات مصر لحماس، بعد تحميلها مسؤولية إغلاق معبر رفح، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الغذائية.

وفي ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، برزت صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية كأحد أبرز الأحداث التي تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية.

 تُعتبر هذه الصفقة، التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الاحتلال، نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الإسرائيلي الذي ينهار يومًا بعد آخر جراء الحرب، وتحت ضغط القوات المسلحة اليمنية، التي تستهدف سفنه والسفن المرتبطة به، وإغلاق أهم ميناء تجاري “إيلات”.

القيمة التقديرية للصفقة تصل إلى 35 مليار دولار، وتغطي فترة طويلة تمتد حتى عام 2040، عبر حقل ” ليفياثان” الصهيوني.

هذه الصفقة الكبيرة، نظريًا تُمثل دفعة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، وتحقق له مكاسب كبيرة، بعد مرحلة احتضار عاشها الكيان ولا يزال، وتحديدًا منذ 2023.

من زاوية أخرى، يمكن القول أن هذه الصفقة تساهم في ترسيخ العلاقات بين مصر و”إسرائيل”، كما تضمن إيرادات ضخمة لـ”إسرائيل” طويلة الأجل.

خبراء في مجال الطاقة قالوا إن الحكومة المصرية مخطئة بإدارة ملف الطاقة، باعتمادها على الغاز الإسرائيلي، وتساءل البعض بالقول: “هل الأمر يعد مساندة لـ “الحكومة الإسرائيلية المتطرفة” في صفقة تجارية مربحة لهم”، أم أن إعلان الصفقة بهذا التوقيت تعبير عن موقف سياسي تجاه الأحداث السياسية والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة؟”.

احتفاء إسرائيلي بالصفقة

وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين قال إن الصفقة هي الأكبر في تاريخ “إسرائيل” بل وذهب بعيدًا بقوله إن الاتفاق يُشكل إنجازً أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا يُعزز مكانة “إسرائيل” كقوة إقليمية في مجال الطاقة.

توقيت الصفقة ليس مفاجئًا، بقدر ما شكل صدمة لدى الشارعين العربي والعالمي، فمع تراجع علاقات العديد من دول أوربا والدول اللاتينية، مع الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بقطع العلاقات التجارية، مع الاحتلال؛ جراء المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة وفلسطين بشكل عام، اتجهت القاهرة لتعزز رصيد “تل أبيب” الاقتصادي.

علاقات تجارية قوية!

وفقًا لمعطيات مكتب “الإحصاء المركزي الإسرائيلي” شهدت العلاقات التجارية بين مصر والاحتلال قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 51 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل حجم التجارة الثنائية إلى 430.8 مليون دولار.

وتُظهر البيانات الشهرية مسارًا تصاعديًا واضحًا في الجانب الاقتصادي، ففي مايو بلغ حجم التبادل 66.4 مليون دولار، وارتفع في يوليو إلى 76 مليونًا، بينما سجّل شهر أيلول وحده 64.5 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 118 % مقارنة بسبتمبر 2023.

هذه الأرقام تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تتأثر لا بالحرب على غزة، ولا بجرائم الاحتلال المستمرة، بل تتجه نحو مزيد من التوسع، ومع مجازر خلفت 61 ألفًا و330 شهيدًا فلسطينيًا و152 ألفًا و359 مصابًا، والعدد قابل للزيادة.

ومنذ توقيع مصر اتفاق استيراد الغاز من “إسرائيل” في 2020، ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ، خاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، على النحو التالي:

– 2024: 3.2 مليار دولار

– 2023: 2.64 مليار دولار

– 2022: 2.14 مليار دولار

– 2021: 190.8 مليون دولار

– 2020: 127 مليون دولار

كواليس الصفقة

بالنظر إلى كواليس صفقة الغاز (الإسرائيلية – المصرية) يمكن اختصار المشهد بالقول إن التوقيع هو تواصل للتطبيع الاقتصادي والسياسي المفضوح، ولا يكاد الأمر يتوقف حول حجم الصفقة؛ بل إلى توقيتها، وسط استمرار قصف وحصار غزة.

مصر فتحت الباب أمام تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، في تأكيد واضح على أن ما يحصل في غزة، لا يعني الجار القريب، والقوي، الذي يلعب دور الوسيط، فيما تمتد يده إلى الاحتلال الإسرائيلي بشكل صريح وعلني، دون الحاجة إلى طاولة، مع الإيضاح هنا أن القاهرة كان بإمكانها البحث عن بدائل عربية، والاتجاه إلى قطر أو الجزائر؛ إلا أنها اتخذت القرار الخاطئ في التوقيت الحساس الذي تمر به المنطقة والشرق الأوسط.