رام الله/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 662 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم القدس، خلال شهر يوليو 2025، من بينهم 39 طفلاً و12 امرأة.
وأوضحت المؤسسات الثلاث (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير)، في تقرير مشترك، اليوم الأحد، أن إجمالي الاعتقالات في الضفة منذ اندلاع حرب الإبادة ارتفع إلى أكثر من 18,500 حالة، بينها ما يزيد على 570 حالة طالت نساء، ونحو 1,500 حالة استهدفت أطفالاً، مشيرة إلى أن هذه الإحصاءات تشمل من بقي قيد الاعتقال ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن الآلاف من معتقلي غزة.
ووثّق التقرير استمرار حملات الاعتقال الممنهجة في مدن وبلدات الضفة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما أسهم في ارتفاع وتيرة الاعتقالات، وكان العدوان على مسافر يطا نموذجاً بارزاً. كما رافقت هذه الحملات عمليات إعدام ميدانية، وتدمير منازل، واحتجاز عائلات رهائن، فضلاً عن عمليات سرقة واستيلاء ممنهجة.
وفيما يخص الاعتقال الإداري، أفادت المؤسسات بأن أجهزة الاحتلال أصدرت مئات الأوامر، شملت أسيرات وأطفالاً، بذريعة “ملف سري”، ليرتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,613 بينهم أكثر من 80 طفلاً و8 أسيرات، وهي النسبة الأعلى تاريخياً مقارنة بالموقوفين والمحكومين.
كما رصد التقرير استهدافاً متزايداً للصحفيين، حيث سُجل منذ بدء الإبادة ما لا يقل عن 195 حالة اعتقال، بينها 50 ما زال أصحابها رهن الاحتجاز، منهم صحفية واحدة. كذلك واصلت سلطات الاحتلال ملاحقة الأسرى المحررين، خصوصاً المفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، عبر الاقتحامات والاستدعاءات والتحقيقات التعسفية.
أوضاع اعتقالية متدهورة
أشار التقرير إلى استمرار الجرائم الممنهجة داخل السجون، من تعذيب وتجويع وحرمان من العلاج، إلى الاعتداءات الجسدية والعزل الجماعي غير المسبوق منذ بدء الإبادة. وبلغ عدد الشهداء من الأسرى 76 منذ أكتوبر الماضي، بينهم اثنان خلال يوليو: سمير الرفاعي من جنين، وصايل أبو النصر من غزة.
وفيما يتعلق بمعتقلي غزة، أفاد التقرير بأن الانتهاكات بحقهم بلغت مستوى “الصدمات المروّعة”، وشملت سكب الماء الساخن، والتجريد القسري من الملابس، والتقييد لفترات طويلة، والضرب المبرح، وأساليب تعذيب نفسي دفعت بعض المعتقلين لمحاولة الانتحار. وأعلنت إدارة السجون أن عدد المعتقلين من غزة المعلن عنهم 2,378، بينهم 46 شهيداً، وسط استمرار الإخفاء القسري لعشرات آخرين.
وأكدت المؤسسات أن استهداف قيادات الحركة الأسيرة بالعزل الانفرادي والتنقّل القسري بينهم، إضافة إلى تفشي الأمراض وحرمان الأسرى من العلاج، يشكل سياسة ممنهجة تهدف إلى إنهاك الأسرى جسدياً ونفسياً.
واختتمت المؤسسات تقريرها بالتحذير من استمرار هذه الانتهاكات في ظل “عجز دولي ممنهج” وتوفير بعض القوى الكبرى غطاءً سياسياً وقانونياً للاحتلال، معتبرة ذلك “ضوءاً أخضر” لمواصلة الجرائم، ومطالبة المنظومة الحقوقية الدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف حالة الاستثناء التي تشجع على الإفلات من العقاب.
