كشف وزير في “حكومة التحالف” عن فضيحة مالية غير مسبوقة بمدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
وأكد “وزير التربية” السابق في “حكومة التحالف، عبدالله لملس”، الموالي للإصلاح، أن إيرادات المحافظات المودعة في البنك المركزي بعدن منذ 2020 وحتى 2022 لا تتجاوز 63 مليار ريال يمني، حيث تصدرت عدن ثلثي الإيرادات بحوالي 20.7 مليار ريال.
ونشر لملس على حسابه الموثق في منصة “إكس” إحصائيات الإيرادات لمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، والتي أظهرت أن إيرادات 3 محافظات نفطية “حضرموت، شبوة، مأرب”، لا تتجاوز 19 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
مقابل ذلك تجاوزت إيرادات لحج بثلاثة أضعاف عن إيرادات شبوة النفطية، التي لم تصل إيراداتها إلى مستوى مديريات الضالع، بينما لم تتجاوز إيرادات محافظة أرخبيل سقطرى خلال السنوات الثلاث 65 مليون ريال، في ظل استمرار استحواذ الشركات الإماراتية على قطاع السياحة هناك.
وأثار التفاوت الكبير في التحصيل المالي موجة سخط واتهامات واسعة لقيادات سياسية وعسكرية موالية للتحالف بالاستيلاء على عشرات المليارات سنويا، وتسخيرها لمصالحها الشخصية.
وكان قد نشر الناشط الإعلامي الموالي للتحالف “فتحي بن لزرق” خلال الأيام الماضية، فضيحة أخرى، مؤكدا بأن أكثر من 147 مؤسسة في عدن وباقي المحافظات الجنوبية لا تورد أموالها إلى البنك المركزي بعدن.
وأدى استيلاء القيادات الموالية للتحالف على إيرادات المناطق التي تسيطر عليها إلى عجز الحكومة عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء، بسبب الانهيار الاقتصادي وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج اليمن.