100 منظمة دولية: المساعدات مكدسة خارج غزة وحكومة الاحتلال تعرقل إدخالها

تؤكد مئات المنظمات الدولية أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مكدسة خارجه بسبب العوائق التي تضعها الحكومة الإسرائيلية، وتفنّد مزاعمها بالسماح بإدخالها.

وأفادت رسالة صادرة عن 100 منظمة دولية أن إسرائيل تفرض بشكل متزايد قواعد جديدة على عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، ما أدى إلى رفض 60 طلبًا على الأقل لإدخال المساعدات في شهر يوليو الماضي وحده.

وأشارت المنظمات الموقعة على الرسالة، ومن بينها “أوكسفام” و”أطباء بلا حدود”، إلى أمثلة حية على ذلك، حيث لا تزال منظمة “أنيرا” غير الحكومية عاجزة عن إدخال أكثر من 7 ملايين دولار من الإمدادات الحيوية، بما في ذلك 744 طنًا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، والمكدسة في ميناء أسدود على بعد كيلومترات قليلة من غزة. وينطبق الأمر نفسه على منظمتي “كير” و”أوكسفام” اللتين لم تتمكنا من توصيل إمدادات بقيمة 1.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار على التوالي.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية في مارس الماضي مجموعة جديدة من القواعد التي تتيح لها رفض تسجيل أي منظمة غير حكومية أجنبية إذا اعتبرت أنها تنكر الطابع الديمقراطي لإسرائيل أو تروج لحملات “نزع الشرعية” عنها.

وفي هذا السياق، قالت جوليان فيلدفيك، مديرة منظمة “كير” في غزة: “مهمتنا هي إنقاذ الأرواح، لكن بسبب القيود المفروضة على التسجيل، يُترك المدنيون دون الغذاء والدواء والحماية التي يحتاجونها بشكل عاجل”، وأضافت الرسالة أن هذه القواعد أصبحت تُستخدم الآن لعرقلة المساعدات ورفض إدخال الإمدادات الحيوية في ظل أسوأ سيناريوهات المجاعة.

ومنذ شهر مايو الماضي، تعتمد الحكومة الإسرائيلية على “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تدعمها الولايات المتحدة لإدارة مراكز توزيع الأغذية، والتي أصبحت مسرحًا للموت.

فبينما يتوافد الآلاف من سكان غزة يوميًا للحصول على المساعدات، تجري العمليات في كثير من الأحيان وسط فوضى عارمة وتحت نيران قوات الاحتلال، التي تقتل من يأتون لتلقي المساعدة، وأعلنت الأمم المتحدة في نهاية يوليو أن ما لا يقل عن 1373 فلسطينيًا استشهدوا في غزة منذ 27 مايو بنيران القوات الإسرائيلية أثناء بحثهم عن الطعام أمام مراكز التوزيع الأمريكية.

هذا وقد رفضت منظمات غير حكومية أجنبية والأمم المتحدة التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية”، متهمة إياها بخدمة الأغراض العسكرية الإسرائيلية. وتخشى هذه المنظمات أن يُمنع عملها في الأراضي الفلسطينية إذا لم تقدم للحكومة الإسرائيلية معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين، والموعد النهائي لتقديم هذه البيانات هو سبتمبر، وبعد ذلك قد يضطر العديد منها إلى وقف العمليات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وسحب جميع موظفيها الدوليين خلال 60 يومًا.