أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق عملية استثنائية تحت اسم “نبدأ من جديد”، تهدف إلى استيعاب المتهرّبين والفارّين من الخدمة العسكرية، في ظل النقص الحاد بصفوف الجنود.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام فقط، حتى 21 أغسطس الجاري، وتُعد “فرصة لمرة واحدة” للمتهرّبين للالتحاق بالجيش من دون أي ملاحقات أو إجراءات قانونية.
ووفق تفاصيل العملية، يُسمح للمتهرّبين بالتوجّه مباشرة إلى مراكز الاستيعاب والتجنيد، حيث سيتم دمجهم فوراً في الخدمة العسكرية الكاملة، سواء في مهام مكتبية وإدارية، أو في وحدات الدعم القتالي، أو حتى في أدوار قتالية، تبعاً لقدرات كل مجنّد.
وأوضح جيش الاحتلال، أن العملية تشمل جميع المتهرّبين، سواء الذين تراوحت مدة تهرّبهم حتى 540 يوماً، أو أولئك الذين تجاوزوا هذه المدة وكان من المفترض أن يخضعوا للمساءلة الجنائية، حيث سيتم إعفاؤهم من أي إدانات سابقة.
ويُقدّر عدد المتهرّبين من الخدمة بنحو 14,600 شخص، معظمهم من غير “الحريديم”، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مع بدء تسجيل المتدينين المتشدّدين كمتهرّبين في الأشهر المقبلة.
وأكد مسؤولون عسكريون أن استقطاب بضع مئات فقط خلال هذه الحملة سيُعتبر نجاحاً، في ظل الأزمة المتصاعدة في القوة البشرية.
وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الالتحاق في إطار هذه العملية سيكون “مشروطاً”، بحيث إن أي محاولة غياب أو فرار جديد ستُفضي إلى محاكمة المتهرّب عن فترة هروبه السابقة والحالية معاً.
ويرى خبراء عسكريون في كيان الاحتلال، أن الإعلان عن إعفاء المتهرّبين من العقوبات، بل ومنحهم خيار الانضمام مباشرة إلى الوحدات القتالية أو الإدارية، يكشف مدى الضغط الذي تعيشه المؤسسة العسكرية، التي اضطرت إلى كسر قواعدها الصارمة لتجنيد حتى من وصفتهم سابقاً بـ”المجرمين الفارّين”.
ويجمع المراقبون على أن عملية “نبدأ من جديد” ليست مجرد محاولة لحل أزمة رقمية في القوة البشرية، بل تعكس أزمة أعمق في البنية الاجتماعية والسياسية الإسرائيلية، حيث تتسع الهوة بين الجيش وقطاعات متزايدة من المجتمع، وتنهار رواية “الخدمة العسكرية كقيمة عليا” أمام تزايد الهروب الجماعي والرفض الشعبي للقتال في حرب غزة الممتدة.
