إلغاء الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر.. قرار استباقي يُفشل مخططات خارجية ضد اليمن

في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، وما يتعرض له من جرائم إبادة وتجويع وحصار خانق، أعلن المؤتمر الشعبي العام موقفًا وطنيًا وأخلاقيًا ينسجم مع مسؤولياته الدينية والوطنية والإنسانية، وذلك بإلغاء أي مظاهر احتفالية أو إعلامية بذكرى تأسيسه في الـ 24 من أغسطس الجاري.

قرار المؤتمر الشعبي العام لم يكن مجرد إجراء تنظيمي، بل هو رسالة واضحة بأنه لن يسمح باستغلال هذه الذكرى لتنفيذ مخطط الفتنة الممول سعوديًا وإماراتيًا والمدعوم أمريكيًا والذي كانت غايته واضحة بإذكاء الفتنة، وإغراق المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء في فوضى عارمة، وإشغال صنعاء عن معركة دعم غزة.

ملامح المخطط الخارجي

المخطط  ظهرت مؤشراته مبكرًا حين بثت قناة العربية السعودية فيلمًا بعنوان: “علي عبدالله صالح.. المعركة الأخيرة”، والذي لم يكن مجرد عمل وثائقي كما حاولت القناة تصويره، بل جاء في إطار إعادة صياغة رواية أحداث ديسمبر 2017، بما يخدم أجندة الحرب الداخلية، حيث تعمّد إظهار الرئيس الأسبق علي عفاش بالمقتول ظلمًا أثناء الدفاع عن نفسه.

تزامن بث الفيلم مع تحركات خليجية أميركية إسرائيلية للدفع بنجله “أحمد علي” إلى المشهد السياسي، والتسويق لعودته، في خطوة استهدفت بالدرجة الأولى إثارة الموالين لأسرة علي  صالح أو ما يُعرف في الداخل اليمني بـ “العفافيش”، ودفعهم إلى تحركات ميدانية تخدم مخطط الفتنة، حيث كان السيناريو المعدّ يقتضي استغلال فعالية ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام كمنصة لبث خطاب الفتنوي والتحريضي، وإشعال نار الحرب الأهلية والدفع بـ “العفافيش” لخدمة هذا المخطط، والاقتتال الداخلي.

إفشال المخطط

قرار المؤتمر الشعبي العام بإلغاء الفعالية، جاء بمثابة ضربة استباقية لهذا المخطط، إذ سحب البساط من تحت القوى التي كانت تراهن على استغلال المناسبة لإغراق اليمن في الفوضى، وبهذا الموقف وجّه المؤتمر الشعبي العام رسالة قوية بأن اليمن لن يُستدرج إلى مربع الفتنة، وأن أولويته الاستراتيجية تظل القضية الفلسطينية ومعركة الأمة الكبرى في غزة.

قرار المؤتمر الشعبي العام بإلغاء احتفالية ذكرى تأسيسه لا يمكن النظر إليه كإجراء عابر، بل هو انعكاس لوعي سياسي عميق لدى قيادته بخطورة المرحلة التي يمر بها اليمن والمنطقة، إذ أدركت القيادة أن أي تهاون أو تساهل قد يُفتح الباب واسعًا أمام محاولات الخارج لزرع الفتنة، وإغراق اليمن في الفوضى.

هذا القرار أسقط كل الرهانات التي كانت تبني عليها القوى الخارجية لاستخدام الورقة الحزبية كأداة لإشعال الفوضى؛ فالخارج كان يعوّل على إحياء الخلافات القديمة وإعادة تدوير الصراعات عبر الموالين لأسرة علي صالح، غير أن المؤتمر بقراره الحاسم قطع الطريق على تلك المخططات وأثبت أن وحدة الصف الوطني تتقدّم على الحسابات الحزبية.

الأهم من ذلك أن القرار أعاد التأكيد على أن الأولوية الوطنية والقومية لليمن اليوم هي فلسطين وقضيتها المركزية؛ ففي الوقت الذي يسعى فيه الخارج إلى تفتيت الداخل اليمني وتشتيت مواقفه، اختار المؤتمر أن يعلن التزامه الواضح بالوقوف إلى جانب غزة وشعبها، ليؤكد أن اليمن يظل حاضرًا في المعركة الكبرى، وأنه لن يسمح بتحويل بوصلته أو جرّه إلى معارك تخدم المشروع الأميركي “الإسرائيلي” في المنطقة.

ماذا بعد هذا القرار؟

ورغم أن قرار المؤتمر الشعبي العام بإلغاء احتفالية ذكرى تأسيسه مثّل خطوة مهمة في إفشال المخطط الخارجي، لكنه لا يجب أن يكون الخطوة الأخيرة؛ فمحاولات الاختراق والتوظيف الخارجي لن تتوقف ما لم يُغلق الباب أمامها بشكل كامل.

ولعل أعضاء المؤتمر الشعبي العام يدركون أن مسؤوليتهم الوطنية لا تقتصر على دعم قرار الإلغاء، بل تتطلب المضي أبعد من ذلك لحماية المؤتمر من محاولات الاستغلال الأميركي ـ السعودي ـ الإماراتي – الإسرائيلي، كضرورة الحسم في قضايا المتورطين بالخيانة الوطنية واتخاذ قرار فصلهم بشكل نهائي، وفقًا لما ينص عليه الميثاق الوطني للحزب.

ما بعد القرار هو اختبار حقيقي لقيادة المؤتمر، فإما أن يُغلق الباب نهائيًا أمام كل مشاريع الاستغلال الخارجي، ويتحوّل المؤتمر إلى رافعة وطنية تضع فلسطين واليمن فوق كل اعتبار، أو أن يبقى ثغرة يحاول الآخرون التسلل منها لتمزيق الداخل وإضعاف الصف الوطني.