في تطور جديد يعكس عمق التوترات داخل المؤسسات الأميركية، داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزل مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، ضمن إطار “تحقيق أمني قومي عالي المستوى”، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك بوست.
المداهمة التي جرت فجر اليوم الجمعة، بأمر من مدير المكتب كاش باتيل، تركز على ملفات يُشتبه بأنها تحتوي على وثائق سرية، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين مطلعين. هذا الملف -الذي قيل إنه فُتح قبل سنوات ثم جرى إغلاقه لاحقاً في عهد الرئيس بايدن “لدواعٍ سياسية”- أعيد فتحه مؤخرًا وسط تجدد الجدل حول إدارة الوثائق والمعلومات الحساسة من قبل مسؤولين سابقين.
جون بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة وسجاله العلني مع دونالد ترامب، كان قد واجه اتهامات مماثلة بعد نشره كتاب “الغرفة التي حدث فيها الأمر” عام 2020، والذي حاول البيت الأبيض منعه بدعوى احتوائه على معلومات مصنّفة. ورغم الفشل في حظر الكتاب قانونياً، فقد أُلقيت ظلال الشك على مدى التزام بولتون ببنود السرية الموقّعة أثناء خدمته في البيت الأبيض.
اللافت أن باتيل نفسه نشر عبر منصّة “إكس” تعليقاً مقتضباً عقب المداهمة قال فيه: “لا أحد فوق القانون… عملاء الـFBI في مهمة”، ما فُسر بأنه رسالة موجهة ليس فقط لبولتون، بل لكل من شغل مناصب عليا في الإدارات السابقة.
في خلفية هذا التطور، برزت تقارير أخرى تُفاقم من تعقيدات المشهد، أبرزها ما نشرته وكالة بلومبرغ مطلع أغسطس الجاري، حيث كشفت أن مكتب التحقيقات قام بإخفاء اسم ترامب من وثائق مرتبطة بقضية جيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل الذي اتُهم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرات. التبرير الرسمي كان أن ترامب، حين بدأت التحقيقات عام 2006، كان “مواطناً عادياً”، وبالتالي لم يكن هناك داعٍ لذكر اسمه صراحة.
لكن الملف لم يُغلق هنا. فقد كشفت وول ستريت جورنال عن رسالة مشبوهة قيل إنها من ترامب إلى إبستين، تضمّنت رسماً فاحشاً وعبارات ذات طابع إباحي، ما أثار جدلاً جديداً حول علاقتهما. ترامب، من جهته، نفى بشكل قاطع صلته بالرسالة ووصفها بـ”الملفقة”، مهدداً بمقاضاة الصحيفة.
هذه الوقائع مجتمعة تُعيد طرح أسئلة ملحّة حول استقلالية مكتب التحقيقات الفيدرالي وتعامله مع ملفات حساسة تخص نخبة السلطة في الولايات المتحدة، من دونالد ترامب إلى جون بولتون، مروراً بإبستين وشبكة علاقاته المعقدة.
كما أنها تثير جدلاً متجددًا بشأن ما إذا كانت التحقيقات الفيدرالية تُدار وفقاً لاعتبارات قانونية بحتة، أم أنها خاضعة لتوازنات سياسية تتحكم في توقيت تحريك الملفات أو إغلاقها.
