أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن حي الورود بدمشق، الذي يقطنه غالبية من أبناء الطائفة العلوية، يشهد عملية إحصاء شاملة للسكان تنفذها الحكومة السورية، تشمل توثيق البيانات الشخصية والعائلية.
ووفقًا للمصادر، طُلب من أرباب الأسر إحضار الهوية الشخصية ودفتر العائلة ووثائق السكن لإتمام عملية الإحصاء، ما أدى إلى ازدحام شديد أمام المراكز المخصصة، وسط شكاوى من طول الانتظار ومعاملة وُصفت بأنها “مهينة”.
وأشار المرصد إلى أن بعض الأسئلة المطروحة خلال الإحصاء تتعلق بالمجندين السابقين، الأمر الذي أثار امتعاض الأهالي الذين اعتبروا الإجراء تمييزيًا ويزيد من الضغوط النفسية عليهم.
وعبّر عدد من سكان الحي عن استيائهم من توقيت هذه العملية، معتبرين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والظروف المعيشية القاسية لا تحتمل المزيد من الإجراءات البيروقراطية، لاسيما تلك التي تحمل طابعًا حساسًا بالنسبة لهم.