ترامب يتلقى صفعة قضائية مدوية.. لا حجب للتمويل الفيدرالي عن “مدن الملاذ”

في فصل جديد من المواجهة المحتدمة بين البيت الأبيض والمدن التي ترفض الانصياع لسياسات الهجرة المتشددة، تلقّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفعة قانونية قوية، بعدما وسّع قاضٍ فيدرالي أمريكي نطاق أمر قضائي يمنع الحكومة الفيدرالية من استخدام سلاح التمويل الفيدرالي للضغط على أكثر من 30 ولاية قضائية تُعرف بـ”مدن الملاذ” – وهي مناطق اختارت أن تحمي المهاجرين بدلاً من ملاحقتهم.

القرار، الذي أصدره القاضي ويليام أوريك من المحكمة الجزئية الأمريكية، لا يُعد مجرد إجراء قانوني تقني، بل يُمثّل رفضاً صريحاً لما اعتبره “تهديداً غير دستوري” من إدارة ترامب، التي كانت تسعى إلى فرض رؤيتها المتشددة على الهجرة عبر وسائل الترهيب المالي.

القاضي أوريك لم يتردد في وصف هذه الضغوط بأنها “قسرية وغير شرعية”، وأكد أن الحكومة لا يمكنها معاقبة المدن التي تختلف معها سياسياً عبر قطع التمويل العام.

ورغم أن المعركة بدأت منذ أوائل عام 2017 حين وقّع ترامب أوامر تنفيذية تستهدف الولايات القضائية “المحتضنة”، فإن توسع الأمر القضائي ليشمل مدناً كبرى مثل لوس أنجلوس، بوسطن، شيكاغو وبالتيمور، يكشف عن تصاعد التوتر بين المركز الفيدرالي والحكومات المحلية، ويطرح أسئلة جوهرية حول حدود السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة.

من وجهة نظر قانونية، الحكم يعيد التأكيد أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها فرض سياساتها قسرًا على الولايات أو استخدام التمويل كأداة للإكراه السياسي. أما سياسياً، فهو بمثابة تحدٍ صريح لنهج ترامب القائم على الحزم في ملف الهجرة، ويُعيد فتح النقاش حول من يمتلك القرار الحقيقي في قضايا تمس الحريات المدنية وحقوق الأفراد.

هل نحن أمام بداية إعادة رسم العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات؟ أم أن الحكم مجرّد عثرة مؤقتة في مسيرة سياسات ترامب التي تتبناها قوى يمينية عديدة حتى اليوم؟