أزمة البيض تضرب الأسواق في عدن

تحول طبق البيض في عدن وبقية المحافظات المحتلة من سلعة أساسية إلى رمز لمعاناة متصاعدة، حيث يختفي من رفوف المتاجر ليظهر في السوق السوداء بأسعار فلكية، في مشهد يروي فصولاً جديدة من الأزمات المعيشية التي تنهك المواطنين. الأزمة، التي تبدو في ظاهرها نقصاً في سلعة غذائية، تُعد انعكاساً عميقاً لفوضى الاحتكار وغياب الرقابة الحكومية التي تركت المواطنين فريسة لجشع التجار.

صراع مع الجشع

مع كل صباح جديد، تزداد رحلة المواطن في عدن بحثاً عن طبق بيض صعوبةً، في مدينة كان يُفترض أن تكون ملاذاً للاستقرار. الأزمة جاءت نتيجة مباشرة لترك السوق بلا ضوابط، ما أتاح للتجار فرصة ذهبية للاحتكار والتلاعب بالأسعار. وبينما تتحسن قيمة العملة المحلية بشكل طفيف، لم يلمس المواطن أي أثر لهذا التحسن في أسواق غارقة في الفوضى. أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها البيض، لا تتراجع بل تواصل ارتفاعها بشكل استفزازي، مما يؤكد أن الديناميكية السائدة هي استغلال الحاجة وليس الاستجابة للواقع الاقتصادي.

المواطنون، الذين اعتادوا على تحمل الأعباء، يرفضون المبررات التي يقدمها التجار حول “عدم انخفاض التكاليف”. بالنسبة لهم، هذه مجرد ستارة شفافة تُخفي خلفها ممارسات احتكارية مكشوفة. وتتضح المسؤولية هنا في تقاعس السلطات الحكومية عن التدخل الفعال لضبط الأسواق وحماية المستهلك، تاركةً الأسر تتخبط في دوامة من الجوع والاستغلال.

خريطة الجشع

تتجاوز الأزمة حدود مدينة عدن لتكشف عن فوارق صارخة في الأسعار بين المحافظات، مما يُشير إلى غياب سياسة اقتصادية موحدة. فالبيض، الذي يُباع في السوق السوداء بعدن بسعر يُلامس الـ6000 ريال للطبق كبير الحجم، يروي قصة مختلفة في مناطق أخرى، حيث تتفاوت مستويات الجشع والتحكم في الأسواق. هذا التفاوت هو مؤشر على أن كل منطقة تُركت لمواجهة مصيرها وحدها، في ظل غياب جهاز رقابي مركزي يفرض سيادته ويُعيد التوازن إلى الميزان المختل، لاسيما وأن الأزمة، بكل تفاصيلها، تُبرز حقيقة قاسية: المعاناة المعيشية في عدن ليست قدراً محتوماً، بل هي نتيجة مباشرة لتقاعس المسؤولين عن أداء واجباتهم، وتركهم للمواطن في مواجهة حتمية مع الجشع.