كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة وصفتها بـ”الدامغة والموثوقة” تثبت تورط قوات تابعة للحكومة الانتقالية السورية ومجموعات مسلحة موالية لها، في تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق عشرات المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية خلال أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا مؤخراً.
وقالت المنظمة في تقرير صدر اليوم إن 46 مدنياً من الطائفة الدرزية، بينهم امرأتان، قُتلوا جراء إطلاق نار متعمد، موضحة أن عمليات الإعدام جرت في مواقع متفرقة شملت ساحة عامة، منازل سكنية، مدرسة، مستشفى، وقاعة احتفالات.
وأشارت العفو الدولية إلى أن تحقيقاتها استندت إلى مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها، أظهرت رجالاً مسلحين يرتدون زياً أمنياً وعسكرياً، بعضهم يحمل شارات رسمية، وهم ينفذون عمليات إعدام بحق مدنيين عزّل، كما تضمن التقرير صوراً وتحليلاً للأسلحة المستخدمة وشهادات مباشرة من شهود عيان.
وأكدت المنظمة أنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية على نتائجها الأولية لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن، لافتة إلى أنها تحقق أيضاً في تقارير موثوقة عن حالات اختطاف نفذتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو الماضي.
ودعت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بالشأن السوري في منظمة العفو الدولية، السلطات السورية إلى “الإسراع في فتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن تحقيق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم”.
