دبلوماسي أوروبي: ما يجري في غزة تطهير عرقي ويجب وقف تسليح “إسرائيل” فوراً

دعا كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي السابق لشؤون الشرق الأوسط، جيمس موران، اليوم الخميس، دول الاتحاد إلى وقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح فورًا، محذرًا من أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى “التطهير العرقي” و”الإبادة الجماعية”.

ونقلت وكالة الأناضول، عن موران، الذي ترأس بعثات الاتحاد الأوروبي في كل من الأردن واليمن ومصر وليبيا، أن إسرائيل “ماضية في إيقاع أقصى قدر من المعاناة على سكان غزة دون أي رادع”، مشيرًا إلى أن غالبية الأوروبيين يرون ما ترتكبه إسرائيل “إبادة جماعية موصوفة”.

وقال إن الضغط الشعبي الأوروبي بات مؤثرًا، حيث تزايدت الدعوات إلى مراجعة سياسات الاتحاد تجاه “إسرائيل”، لافتًا إلى أن تجنّب المؤسسات الأوروبية استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” يعود إلى استمرار نظر القضية أمام محكمة العدل الدولية بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” في ديسمبر 2023.

وأشار موران، الذي كان من بين 27 سفيرًا أوروبيًا سابقًا وجّهوا رسائل مشتركة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي تطالب بتغيير السياسة تجاه “إسرائيل”، إلى أن الخطاب الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تضمّن لأول مرة إشارات إلى إمكانية اتخاذ خطوات عملية ضد “إسرائيل”، واعتبر ذلك “نتيجة مباشرة للضغط الشعبي المتصاعد”.

ودعا إلى منع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية وفرض عقوبات على مسؤولين “إسرائيليين” يحرضون على العنف والتهجير.

وفيما يتعلق بوقف تسليح إسرائيل، قال موران إن القرار بيد الدول الأعضاء منفردة، لكن “على جميع الدول الأعضاء التوقف عن تزويد “إسرائيل” بالسلاح بدءًا من الغد”، مؤكدًا أن استمرار الحرب في غزة يمثل خرقًا واضحًا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير الأسلحة.

وأضاف: حتى الدول الأكثر دعمًا “لإسرائيل”، مثل ألمانيا، اضطرت لاتخاذ خطوات تقييدية، وهو ما يعكس حجم الغضب الشعبي في أوروبا، مشيرًا إلى أن برلين، رغم حساسيتها التاريخية المرتبطة بالهولوكوست، بدأت تتحرك لتقييد تصدير السلاح، ما يعكس جدية الموقف الأوروبي إزاء ما يحدث في غزة.