كشفت مصادر حقوقية ودبلوماسية مطلعة عن مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الغربية، تتصدرها “بلجيكا، إيرلندا، كندا، هولندا ولوكسمبورغ”، إلى الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يقضي بإعادة تكليف فريق الخبراء الأمميين المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، لمواصلة التحقيقات الدولية لمدة عام قابل للتجديد.
وأكدت أن مشروع القرار سيطرح للتصويت في 6 أكتوبر المقبل، ويهدف إلى تمكين الخبراء الدوليين من مواصلة مهامهم من جديد للتحقيقي في جرائم تحالف العدوان على اليمن، وفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات لاسيما في المحافظات الجنوبية مع إحالة تقارير دورية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية.
وأشارت إلى أن عودة الفريق الأممي السابق الذي تم انهاء عمله بضغوطات وتمويلات سعودية وإماراتية في جنيف خلال العام 2021، يستند هذه المرة إلى بيان مشترك وقعته مجموعة من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية مطلع شهر سبتمبر الجاري، وبمباركة من منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش”، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان”، وسط دعوات لإعادة ملف الجرائم بحق الشعب اليمني منذ إعلان الحرب في مارس 2015م، “للمساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.
وأفادت المصادر أن دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات، تسعى جاهدة مع المجموعة العربية في جنيف، لإعداد مشروع قرار مضاد تحت البند العاشر، حتى لا تتعرض لأي ضغوطات جنائية دولية حيال الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمن الارض والانسان منذ شن ما يسمى “عاصفة الحزم”.
وتحاول الحكومة التابعة للتحالف تقديم مقترح للسعودية والامارات بما يسمى “دعم ولاية اللجنة الوطنية اليمنية لمدة عام جديد بقدرات فنية دولية محدودة”، حتى لا يتم فتح جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني التي لا تسقط بالتقادم.
واعتبرت وسائل إعلام تابعة للتحالف، إعادة التصويت لعودة فريق الخبراء الأمميين إلى اليمن، سيكون له تداعيات خطيرة على السعودية والامارات والحكومة التابعة للتحالف.
وكان فريق الخبراء الأمميين المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، قد أدان في تقاريره السابقة، السعودية والامارات والفصائل التابعة لها ارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب بحق اليمنيين، وأكد وقوف السعودية والامارات خلف تلك الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن، وفي السجون التابعة لها منها جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية.
