عزلة تجارية متصاعدة وأزمة اقتصادية خانقة تضرب الاحتلال الإسرائيلي

يشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي أزمة اقتصادية متفاقمة بفعل العدوان المستمر على قطاع غزة، وسط مؤشرات متزايدة على دخول علاقاتها التجارية في عزلة غير مسبوقة، حتى مع الدول التي طالما اعتُبرت من أبرز حلفائها، وفق ما كشفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأفادت الصحيفة أن المصانع “الإسرائيلية” تعاني تراجعًا حادًا في صفقاتها التجارية، فيما أوقفت شركات وسلاسل تسويق في الخارج استيراد منتجات “إسرائيلية”، في مشهد يعكس حجم المقاطعة المتنامية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن خبراء اقتصاديين تحذيرات من أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” تستعد لخفض التصنيف السيادي لإسرائيل في ظل العجز المالي والإنفاق الدفاعي الضخم.

عزلة متصاعدة

رئيس اتحاد المصنعين في الاحتلال الإسرائيلي “رون تومر” أشار إلى أن اجتماعات الوفود الاقتصادية “الإسرائيلية” باتت تُعقد في بعض الدول “الصديقة جدًا” بسرية تامة، وبناء على طلب المضيف، مع تعليمات واضحة بعدم نشر صور أو بيانات حول اللقاءات.

وقال تومر: “في الماضي كنا نستقبل بترحاب كبير ونوقّع عقودًا ممتازة، أما اليوم فنشعر أننا منبوذون”.

موجة إلغاء العقود

وأكد المصدرون أن الأسابيع الأخيرة شهدت موجة واسعة من إلغاء العقود أو رفض تجديدها، فيما أعلنت شركات في أوروبا وأميركا تعليق تعاملاتها مع الموردين الإسرائيليين، كرد فعل مباشر على مشاهد القصف والدمار في غزة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الصناعيين قوله: “لا يمكننا مواجهة هذه الصور بعد الآن… لقد حُكم علينا بالعزلة الكاملة”.

قلق دولي من الانهيار المالي

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، زار وفد من خبراء وكالة “موديز إسرائيل” الأسبوع الماضي، وأبدى قلقًا بالغًا من تفاقم العجز بفعل ارتفاع الإنفاق العسكري بعد إعلان خطة احتلال غزة، وسط تحذيرات من تراكم ديون ضخمة.

ونُقل عن مسؤول “إسرائيلي” رفيع قوله: “سيكون أشبه بالمعجزة إذا لم يتم خفض التصنيف خلال الأسبوعين المقبلين”.

أرقام مقلقة

مسح أعده اتحاد المصنعين الإسرائيليين في منتصف سبتمبر أظهر أن:

نحو 50% من المصدرين خسروا عقودًا قائمة أو فشلوا في تجديدها، 71% منها لأسباب سياسية مرتبطة بالعدوان على غزة.

الاتحاد الأوروبي تصدر قائمة الإلغاءات بنسبة **84%**، تليه أسواق أوروبية وأميركية.

76% من الصناعيين** أكدوا أن الحرب أضرت بصادراتهم، بينما تجاوز الضرر 40% لدى خمسهم تقريبًا.

قرابة 54% واجهوا رفضًا من عملاء جدد، فيما تكبد 22% خسائر نتيجة إلغاء طلبيات من موردين في الخارج.

أزمة ممتدة

وترى الصحيفة أن الأزمة لا تقتصر على خسائر التصدير المباشرة، بل تهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي ككل، مع تراجع الصادرات، تضخم النفقات العسكرية، وتنامي العجز في الموازنة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني المرتقب إلى ضرب ثقة المستثمرين الدوليين، ما يفاقم عزلة “إسرائيل” الاقتصادية والمالية في آن واحد.