كشفت قناة كان العبرية اليوم الأحد ، أن عملاء الشاباك الإسرائيلي، حاولوا دون جدوى، تجنيد وجهاء من عشائر وعائلات من مدينة غزة لدعم المساعي الإسرائيلية لتقسيم غزة إلى عدة أجزاء تسيطر عليها قبائل عشائرية أو جماعات مسلحة.
ووفقًا للتقرير، تعرضت منازل العشائر للهجوم بعد رفضها التعاون، حيث عُرض على هذه العشائر دعم إسرائيلي مقابل مواجهة حركة حماس، بالإضافة إلى تقديم معلومات أمنية مجانية لإسرائيل والمساعدة في تحقيق أهدافها السياسية.
وحسب التقرير، فكان من المفترض أن يمنع هذا الانسحاب اللاحق للقوات الإسرائيلية وتشكيل حكومة فلسطينية مستقبلية لحكم القطاع.
ووفقًا للمصادر نفسها، بعد رفض هذه العشائر التعاون مع الشاباك، نفذت إسرائيل سلسلة من القصف العنيف على منازل مأهولة ومهجورة لأفراد من هذه العشائر والقبائل، مما أدى لاستشهاد أكثر من 30 شخصاً من عائلة دغمش في عدوان “إسرائيلي” على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأن 20 فردًا منهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.
كما زُعم أن إسرائيل قصفت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، منزلًا تابعًا لعائلة بكر جنوب مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد ستة وإصابة 11 من أفراد العائلة.
ووفق تقرير الشاباك، فحاولت إسرائيل سابقًا تعزيز عناصر في قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية تسليحهم، لكن هذه الخطوات باءت بالفشل لأن حماس أعدمت العناصر، ووصف مصدر إسرائيلي آنذاك هذه الخطوة بأنها “مؤامرة الشباك “.
حتى خلال الأشهر الأولى من الحرب، ناقشت إسرائيل إمكانية تسليح العشائر الغزية كجزء من خطة إنشاء “فقاعات إنسانية” في غزة، كبديل حكومي لحماس روّج له وزير الحرب آنذاك يوآف غالانت.
بدوره، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، أن “إسرائيل” تنتهج سياسة ابتزاز خطرة بحق عائلات في قطاع غزة بوضعها أمام خيارين كارثيين: إما التعاون مع قواتها ومليشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.
ووفق المرصد، فقد وثق ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 9 بينهم نساء وأطفال بعد يوم واحد من رفض العائلة قبول طلب الاحتلال بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا تعمل لصالح الجيش وتنفّذ مهام غير مشروعة على غرار عصابة “أبو شباب”.
وقال المرصد:” تلقينا معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهم لعروض إسرائيلية مماثلة وحين قوبل ذلك بالرفض كثّف الجيش قصف منطقتهم وتفجير العربات المفخخة فيها بحي الصبرة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فردًا مع وجود آخرين تحت الأنقاض”.
وشدد المرصد، على أن رفض العائلات الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حقّ الحماية أو يبرّر أي هجوم أو تهجير فالمساس بالمدنيين أو إجبارهم على النزوح أو تجويعهم يظل جريمة بغضّ النظر عن موقف الضحايا.
