فرضت السلطات التابعة للتحالف في محافظة حضرموت، جرعة جديدة في أسعار الغاز المنزلي، استجابة لوكلاء توزيع الغاز، وسط تجاهلها لمطالب المعلمين الذين يواصلون إضرابهم منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وجاء قرار رفع سعر أسطوانات بيع الغاز المنزلي من مبلغ 6300 ريال، إلى 7200 ريال، بعد أيام من إضراب نفذه وكلاء الغاز، تسبب في أزمة حادة بين المواطنين، وصل سعر الاسطوانة 7500 ريال.
وبدلا من احتواء الأزمة وإيجاد حلول جذرية لأزمة الغاز، سارعت السلطة المحلية إلى تلبية مطالب الوكلاء، مما يزيد العبء على كاهل المواطن الذي يعاني أصلا من تردي الأوضاع المعيشية.
وأعتبر مراقبون قرار الجرعة بسبب عجز السلطات عن ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وسط اتهامات لنافذين بالتواطؤ مع وكلاء الغاز وفق حصولهم على نسبة معينة ضمن مسلسل الفساد والإضرار بالمواطن البسيط.
وأكدوا أن رفض السلطة الموالية للتحالف، الاستجابة لمطالب المعلمين وانهاء إضرابهم وما نتج عنه تعطيل العملية التعليمية في مديريات المحافظة، فضلت السلطة لتهدئة أصحاب النفوذ التجاري على تلبية حقوق الفئات المنتجة في المجتمع، دون وضع التعليم في الأولوية.
ومع استمرار أزمة الغاز وتعطل التعليم، يبدو المشهد في حضرموت قاتما، إلا أنه يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغلاء ويساهم في تأجيج السخط الشعبي، في وقت تظهر فيه السلطات المحلية والحكومة عاجزتين عن إدارة الملفات الحساسة أو حتى تحقيق الحد الأدنى من العدالة في توزيع الأعباء.
