بدأت الشرطة في كيان الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع 250 من الناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي للتحقيق ونقلهم إلى لما أسمته مصلحة السجون بعد تسلمهم من جيش الاحتلال
وذكر ما يسمى بـ “مركز عدالة بإسرائيل” في بيان، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في أسطول الصمود، أفادوا فيها بأن سلطات الاحتلال شرعت بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم وذلك عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة المحاصر .
وأضاف المركز أنه بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت ما يسمى سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محاميهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة .
وأكد المركز أن هذه الإجراءات تشكّل خرقا صارخا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي” وانتهاكا مباشرا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة .
من جهتها، أفادت هيئة البث في كيان الاحتلال بأن مئات المشاركين يُنقلون إلى ميناء أسدود “للترحيل الطوعي” أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري .
