قال مركز عدالة الحقوقي إن تصريحات وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” المتطرف “إيتمار بن غفير”، التي أشاد فيها بمصلحة السجون عقب اعتقال المشاركين في أسطول الصمود العالمي، تعكس بوضوح النهج الرسمي “الإسرائيلي” القائم على القمع وسوء المعاملة بحق النشطاء والمتضامنين الدوليين.
وأوضح المركز في بيان، أنه وثّق انتهاكات خطيرة تعرّض لها المحتجزون من طاقم أسطول الصمود الذي اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، مشيرًا إلى أن ما جرى ينتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن المحتجزين خضعوا لظروف مهينة شملت حرمانهم من التواصل مع محاميهم ومنع الزيارات، فضلاً عن استخدام العنف الجسدي ضد بعضهم أثناء عملية الاعتقال، مضيفًا أن بعض النساء المشاركات أُجبرن على خلع الحجاب في مشهد وصفه المركز بأنه إجراء إذلالي مخالف لكل القيم الإنسانية.
وشدد مركز عدالة على أن معاملة الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الأسطول تمثل استمرارًا لسياسة الإفلات من العقاب، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، باعتبارها جرائم تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
