تقرير صادم: استشهاد 77 أسيراً في سجون الاحتلال خلال عامين من “حرب الإبادة” على غزة

في الذكرى الثانية لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن تقرير صادم يوثق استشهاد 77 أسيراً على الأقل داخل سجون الاحتلال خلال العامين الماضيين، محذّرة من أن ما يتعرض له الأسرى “يُشكّل وجهاً آخر من وجوه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكد التقرير أن حرب الإبادة الممتدة لم تقتصر على القصف والتدمير في غزة، بل امتدت إلى زنازين السجون، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لجرائم قتل وتعذيب وتجويع وإهمال طبي متعمد، في ظل ما وصفته المؤسسات الحقوقية بـ”أكثر الفترات دموية ووحشية في تاريخ الحركة الأسيرة”.

جرائم ممنهجة وأرقام غير مسبوقة

أوضحت مؤسسات الأسرى أن عدد الشهداء داخل السجون بلغ 77 شهيداً معروف الهوية، في حين لا يزال مصير العشرات من معتقلي غزة مجهولاً بسبب سياسة الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن عدد الأسرى الإجمالي تجاوز 11,100 أسير، وهو الأعلى منذ انتفاضة الأقصى، نتيجة أكثر من 20 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.

وبحسب التقرير، فإن ما يجري داخل السجون يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل:

التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج

التجويع والإهمال الطبي المتعمد

القتل ببطء داخل الزنازين

الاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب

العزل الجماعي وحرمان الأسرى من الزيارات والعلاج

واتهمت المؤسسات المنظومة القضائية “الإسرائيلية”، بما فيها المحكمة العليا، بتوفير غطاء قانوني لمواصلة هذه الانتهاكات، محذّرة من أن التوحش الممنهج ضد الأسرى يجري تحت شرعية زائفة تُبرر الجريمة باسم الأمن.

معتقلو غزة

خصص التقرير فصلاً لمعتقلي غزة الذين تحتجزهم قوات الاحتلال منذ بدء العدوان، مشيراً إلى أن غالبيتهم يُصنفون كـ”مقاتلين غير شرعيين”، وهو تصنيف يتيح لجيش الاحتلال ارتكاب فظائع بحقهم خارج أي إطار قانوني، خصوصاً في معسكرات الاعتقال الميدانية مثل “سديه تيمان” التي تحوّلت إلى مسلخ بشري تديره المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية”.

رسالة سياسية وقانونية إلى العالم

أكدت مؤسسات الأسرى أن هذه الوثيقة ليست مجرد تقرير حقوقي بل وثيقة اتهام سياسية وقانونية، تهدف إلى تزويد الهيئات الدولية والمقررين الأمميين بأدلة مادية تُمكّن من فتح تحقيقات وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

كما شددت على أن ما يجري بحق الأسرى جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الجرائم داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الدعم العسكري والسياسي الذي يتلقاه الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة وحلفائها.

دعوة للعدالة ورفض للصمت الدولي

واختتمت مؤسسات الأسرى تقريرها بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم يُعد مساساً بالضمير الإنساني، مشددة على أن العدالة للأسرى هي جزء من العدالة للشعب الفلسطيني بأسره، وأن تحرير الأسرى وتحقيق العدالة لهم هو طريق الحرية وتقرير المصير.