نادي الأسير: الاحتلال يواصل حرمان الأسرى من العلاج وسط تفشّي الأمراض الجلدية في السجون

يعاني الأسير المحامي عزمي نادر أبو هليل (31 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمعتقل في سجن “عوفر” منذ ديسمبر 2024، من تدهور صحي خطير بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس) قبل أكثر من ستة أشهر، وسط إهمال طبي متعمّد ورفض إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تقديم العلاج اللازم له.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الوضع الصحي للأسير أبو هليل تفاقم بصورة مقلقة، حيث ظهرت على جسده تقرحات ودمامل عميقة وتشوهات جلدية واضحة، رُصدت خلال الزيارة الأخيرة له في سجن “عوفر”، مؤكداً أن إدارة السجون تواصل تجاهل مناشداته المتكررة لتلقي العلاج.

قمع متكرر وتدهور صحي متسارع

وذكر النادي أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اعتدت على الأسير في سبتمبر الماضي، بعد احتجاجه على استمرار الإهمال الطبي، حيث أُطلق عليه الرصاص المطاطي ما أدى إلى تفاقم إصاباته ومضاعفة معاناته.

ويعاني أبو هليل من حكة شديدة وتقرحات مؤلمة تمنعه من النوم، إلى جانب انخفاض حاد في وزنه الذي وصل إلى نحو 49 كيلوغراماً، في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي تطال الأسرى المرضى والمضربين عن العلاج.

الجرب يتحول إلى وسيلة تعذيب جماعي

وأوضح نادي الأسير أن حالة أبو هليل تمثل نموذجاً لواقع صحي كارثي يعيشه مئات الأسرى المصابين بمرض الجرب داخل سجون الاحتلال، حيث تحوّل المرض إلى أداة تعذيب ممنهجة نتيجة حرمان الأسرى من مواد التنظيف والمطهّرات ومنعهم من الاستحمام المنتظم.

وأضاف أن معظم الأسرى لا يمتلكون سوى غيار واحد من الملابس، ويُجبرون على غسلها يدوياً داخل الزنازين دون إمكانية لتجفيفها، ما يؤدي إلى بقاء الملابس رطبة وانتشار العدوى والأمراض الجلدية بين المعتقلين.

إهمال طبي ممنهج

وأشار البيان إلى أن مطالبات الأسرى بنقل المرضى إلى العيادات الطبية أو توفير العلاج المناسب تُقابل بتجاهل متعمّد، فيما بات انتشار الأوبئة داخل سجون الاحتلال أحد أوجه الجريمة الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة على غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الأسرى خلال الأشهر الماضية.

وأوضح النادي أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تقدّمت بدعاوى أمام المحكمة العليا للاحتلال لإجبار إدارة السجون على توفير العلاج وإنهاء الأسباب المسببة للمرض، لكن الاستجابة كانت شكلية ومحدودة، فيما عاد المرض للتفشي مجددًا في سجني “النقب” و“عوفر”.

القتل البطيء

وشدد نادي الأسير على أن استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد يعكس نية واضحة لقتل الأسرى ببطء، في إطار ما يُعرف بالجرائم الطبية، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال لا تُخفي نواياها، إذ سبق للوزير المتطرف “إيتمار بن غفير” أن دعا علنًا إلى تشريع قانون إعدام الأسرى وقنصهم في رؤوسهم بدل اعتقالهم.

وأكد النادي أن الواقع الصحي داخل السجون أصبح امتدادًا مباشرًا لسياسة العدوان على الفلسطينيين، وأن ما يتعرض له الأسرى اليوم يمثل وجهاً آخر من وجوه الإبادة المستمرة التي تجاوزت جدران غزة لتطال المعتقلين خلف القضبان.