بنك إسباني يطلب من الإسرائيليين إثبات عدم تعاملهم مع المستوطنات

يشكو عملاء إسرائيليون في بنك ساباديل Sabadell، رابع أكبر بنك في إسبانيا، من أنه في أعقاب المرسوم الملكي ضد الإبادة الجماعية في غزة، يطلب البنك منهم الإعلان عن أن أعمالهم لا ترتبط بالمستوطنات، لا بل يطالب عملاءه أيضًا بالتوقيع على إعلان بهذا المعنى.

بحسب موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، فإن بنك ساباديل الكتالوني اتصل في الأيام الأخيرة بالإسرائيليين الذين يديرون أعمالاً في إسبانيا والذين سجلت شركاتهم في البلاد، وطلب منهم أن يوقع جميع عملائهم الإسرائيليين على نموذج إقرار يتعهدون فيه بعدم ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استيراد أو تصدير السلع أو الخدمات.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تشريع صدر في إسبانيا في سبتمبر الماضي على خلفية الإبادة في غزة وما عُرف في إسبانيا بـ”تدابير عاجلة لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني”. هذا مرسوم ملكي أقرته الحكومة الإسبانية، ويتضمن سلسلة من القيود، منها توسيع حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، وحظر استيراد وتصدير والإعلان عن المنتجات والسلع والخدمات القادمة من المستوطنات.