الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عام.

وقال غوتيريش، في تصريح للصحفيين تعليقًا على القرار، إن ما صدر عن المحكمة الدولية يمثل قرارًا بالغ الأهمية، مضيفًا: “آمل أن تلتزم إسرائيل بتنفيذه بشكل كامل”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الأربعاء، قراراً استشاريًا أكدت فيه عدم مشروعية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرة أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط سياسية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي القرار الأممي في وقت تشهد فيه غزة وقفًا هشًا لإطلاق النار أُبرم في مدينة شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري، بوساطة قطرية ومصرية وتركية ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان المدمر على القطاع المحاصر.

ورغم الاتفاق، واصلت قوات الاحتلال شنّ غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق مختلفة من القطاع، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، في خرق واضح لبنود التهدئة المؤقتة.

وتُتهم “إسرائيل”، بدعم أمريكي مطلق، بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، شملت القتل الجماعي، والتجويع، والتدمير الواسع للبنية التحتية، والتهجير القسري، متجاهلة بذلك النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، فقد تجاوز عدد الشهداء والجرحى 238 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، فيما يُقدّر عدد المفقودين بأكثر من 9 آلاف شخص، إضافة إلى مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف إنسانية قاسية على وقع مجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال رُضّع.

ويؤكد مراقبون أن دعوة غوتيريش تمثل اختبارًا جديدًا لمدى استعداد الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قرارات العدالة الدولية، بعد سلسلة طويلة من التجاهل لأحكام المحاكم والقرارات الأممية المطالِبة بوقف الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.