إنترسبت تكشف تورط أمازون في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف موقع إنترسبت الأميركي عن وثائق داخلية تُظهر أن شركة أمازون كانت تقدم خدمات حوسبة سحابية لعدد من شركات الأسلحة الإسرائيلية والهيئات الحكومية، استخدمت أسلحتها لتدمير غزة، وارتكاب الجرائم خلال حرب الاحتلال على القطاع.

وأوضح الموقع في تقرير مطول له أن هذه الوثائق تبيّن أن العلاقة بين الشركة و”إسرائيل” تتجاوز حدود التزويد التقني العادي، لتشمل أيضا جهودا منسقة للتأثير على الجهات التنظيمية الإسرائيلية من أجل السماح لأمازون بالتعامل مع مواد ومعلومات ‘سرية’ تخص الجيش والاستخبارات.

وأضاف أن هذه الوثائق توضح أن أمازون ضغطت بهدوء على السلطات الإسرائيلية لإقناعها بالسماح لها بمعالجة بيانات مصنّفة تابعة لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات.

ففي حين كانت الجهات العسكرية مترددة في نقل بياناتها الحساسة إلى خوادم الشركة، سعت أمازون لإقناع المنظمين الحكوميين بتغيير هذه السياسة.

تشير إحدى الوثائق إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالعمل مع مؤسسة حكومية كبيرة لم يُكشف اسمها، لنقل بعض المواد السرية إلى خدمتها السحابية.

مجموعة واسعة من الخدمات وتكشف الوثائق المالية، كما ذكر تقرير إنترسبت، أن وزارة دفاع الاحتلال وشركات الأسلحة المملوكة لها، مثل ‘رافائيل’ و’هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية’، تستخدم مجموعة واسعة من خدمات أمازون، تشمل أدوات التخزين والشبكات، والأمن، إضافة إلى خدمة ‘أمازون ريكوغنيشن’ للتعرف على الوجوه.

وكانت هذه التقنية قد أثارت جدلا سابقا في الولايات المتحدة بسبب ضعف دقتها مع النساء وأصحاب البشرة الملونة، مما دفع الشركة عام 2020 إلى تعليق استخدامها من قبل الشرطة مؤقتا.

تشير الوثائق، وفقا لتقرير الموقع، إلى أن جيش الاحتلال استخدم أيضا تقنيات أمازون لاختبار نماذج لغوية ضخمة، ويرجح أن ذلك تم عبر وحدة 9900، المختصة بالاستخبارات الجغرافية والمشاركة في تخطيط الضربات الجوية في غزة باستخدام الأقمار الصناعية.

وتذكر تقارير سابقة أن هذه الوحدة اشترت كذلك خدمات سحابية من مايكروسوفت.

زبائن إسرائيليون آخرون ومن بين الزبائن الذين حصلوا على خدمات أمازون السحابية مركز سوريك للأبحاث النووية، وهو منشأة حكومية تعمل في إطار برنامج الطاقة الذرية الإسرائيلي بُنيت في الخمسينيات بالتعاون مع الولايات المتحدة، بحسب إنترسبت.