محكمة الاستئناف الأميركية ترفض دعوى تمييز ضد معهد MIT تتعلق بتأييد فلسطين

أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الأولى في 24 تشرين الأول 2025 حكمًا يقضي برفض دعوى قضائية رفعها طلاب يهود ومجموعة مؤيدة لإسرائيل ضد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، جامعة العلوم الأولى في الولايات المتحدة،  اتهموا فيها الجامعة بالتقاعس عن مواجهة احتجاجات واعتصامات طلابية مؤيدة لفلسطين قالوا إنها خلقت “بيئة عدائية” لهم داخل الحرم الجامعي.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الادعاءات الواردة في الدعوى لا ترقى إلى مستوى “التحرش القابل للملاحقة القانونية” بموجب القوانين الفيدرالية، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة كافية تُثبت وقوع تمييز فعلي. كما أوضح القضاة الثلاثة أن MIT لا يتحمل مسؤولية قانونية، حتى في حال اعتُبر السلوك الموصوف نوعًا من المضايقة، لأنه لم يكن “متعمّد الإهمال” في تعامله مع تأثير الاحتجاجات على الطلاب اليهود والإسرائيليين. وبهذا القرار، أيدت المحكمة حكمًا سابقًا صادرًا عن محكمة أدنى كانت قد أسقطت الدعوى لعدم استيفائها الأسس القانونية.

ورغم أن الحكم ركّز على المعايير القانونية للمضايقة ، إلا أنه أرسى ضمنيًا حماية لحرية التعبير للطلاب المؤيدين لفلسطين، معتبرًا أن نشاطهم يدخل في إطار الخطاب السياسي المشروع والمحمِي بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. كما يأتي القرار منسجمًا مع أحكام فدرالية أخرى صدرت مؤخرًا، من بينها حكم في ميزوري في سبتمبر 2025 اعتبر أن جامعة انتهكت حرية التعبير حين منعت مجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين من المشاركة في عرض العودة السنوي، وحكم آخر في تشرين الأول 2025 قضى بأن الحكومة الأميركية خرقت الدستور عندما استهدفت طلابًا دوليين مؤيدين لفلسطين بالترحيل.