جرائم النظام السعودي في حدود اليمن تتطلب المحاسبة

على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على اتفاق التهدئة في اليمن ، يواصل الجيش السعودي جرائمه بحق المدنيين ، حيث تحول الشريط الحدودي في محافظة صعدة الى مسرح لانتهاكات منهجية يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء يومياً.

ووفقاً لإحصائية دقيقة رصدتها أجهزة الأمن في محافظة صعدة للعام 1446 هـ، سُجل (947) اعتداءً للجيش السعودي ، تمثلت في (332 ) قصف مدفعي وهاون بري مكثف استهدف القرى والمنازل والمزارع ، و(610) اعتداءات تمثلت في إطلاق نار عشوائي ومستهدف من قبل حرس الحدود السعودي تجاه أي حركة مدنية ,و(5) اعتداءات نتجت عن قصف جوي .

 خسائر بشرية تفضح فداحة الجرائم

لم تكن هذه الاعتداءات مجرد أرقام مجردة، بل خلّفت وراءها دماراً بشرياً مروعاً، حيث سقط مئات الضحايا من المدنيين .

وحسب الاحصائية الصادرة عن أمن محافظة صعدة فأن (98 ) مدنيا استشهدوا ، وأصيب (562) أخرين بجروح متفاوتة جراء اطلاق النار من الجيش السعودي .. فيما أستشهد (55) مدنيا وأصيب (337) أخرين ، بسبب القصف المدفعي السعودي .

وخلال شهر ربيع الاول 1447 هـ فقط رصد أمن محافظة صعدة 80 اعتداءً نفذها الجيش السعودي على مناطق اليمن الحدودية بالمحافظة شملت 26 حالة قصف استهدفت القرى والمناطق الحدودية، و54 حالة إطلاق نار مباشر من قبل حرس حدود العدو السعودي تجاه المدنيين .

وأسفرت اعتداءات الجيش السعودي  عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 35 آخرين بإصابات جسيمة ، فيما تسبب القصف المدفعي في استشهاد 6 مدنيين  وإصابة 44 آخرين ما بين متوسطة وبليغة .

هذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض، فهي لا تشمل الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها آلاف السكان، والذين يعيشون تحت وطأة الخوف الدائم، ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة .

من القتل إلى التعذيب

لم تقتصر جرائم الجيش السعودي على القتل في حدود اليمن بل امتدت الى جرائم ممنهجة من الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية .

أخر هذه الجرائم هي جريمة جيزان الوحشية التي مثلت نموذجاً للفظاعة ، حيث قام جنود الجيش السعودي في يوليو 2025 باعتقال أربعة مواطنين يمنيين وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح .

هذه الحادثة لم تكن معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات بحق اليمنيين المقيمين أو العابرين في المناطق السعودية، حيث يتم اختطافهم وتعذيبهم خارج أي إطار قانوني، ودون السماح بتوفير محامٍ أو محاكمة عادلة، في إجراءات تذكر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

صمت دولي وتواطؤ أممي

يتم ارتكاب هذه الجرائم في ظل صمت دولي مخزٍ، وتواطؤ واضح من قبل المنظمات الدولية التي تتحمل مسؤولية أساسية في حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان .

وتقف المنظمات الأممية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عاجزةً عن اتخاذ موقف حازم لإدانة هذه الانتهاكات المستمرة .

هذا الصمت الدولي ليس حياداً، بل هو تواطؤ غير مباشر يمنح النظام السعودي غطاءً للاستمرار في جرائمه ضد المدنيين في مناطق اليمن الحدودية .