“الإعلامي الحكومي” بغزة يفضح أكاذيب العدو الإسرائيلي بشأن نشر أسماء غير صحيحة

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، العدو “الإسرائيلي”، بتروّيج رواية مضللة ونشر أسماء وصور أشخاص أحياء على أنه قتلهم.

وأكد المكتب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن جيش العدو الإسرائيلي قتل خلال 12 ساعة 109 شهداء بينهم 52 طفلاً و23 امرأة.

وقال: “يواصل العدو الإسرائيلي حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث نشر قائمة تضم 26 اسماً، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة”.

وأضاف: “وبعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، بالإضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق لها صور على الإطلاق متعمداً”.

وتابع: “كما تبين أن العدو أدرج في القائمة أسماء لأربعة أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلاً، وهم على قيد الحياة، فضلاً عن قيامه بإدراج أسماء مكررة بعد التلاعب في اسمها الثلاثي لتبدو وكأنها لأشخاص مختلفين”.

ولفت المكتب إلى أن “القائمة شملت أيضاً أسماء لأشخاص قُتلوا في أماكن وأزمنة مختلفة تماماً عن المعلن، ما يوضح أن نشر هذه القائمة كان جزءاً من حملة تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى تبرير جرائم العدو الإسرائيلي وشيطنة الضحايا”.

وأشار إلى أن العدو ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة راح ضحيتها 109 شهداء خلال 12 ساعة فقط بدأت من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء، بينهم 52 طفلاً و23 امرأة، و4 من كبار السن، و7 من ذوي الإعاقة، في جرائم إبادة ممنهجة تؤكد أن استهداف العدو “الإسرائيلي” يطال المدنيين الأبرياء بلا تمييز، ويبرهن أن العدو يمارس سياسة القتل الجماعي كخيار ثابت وليس كحادث عارض.

وأكد أنّ العدو الإسرائيلي “يمارس عدوانه على قطاع غزة بانتهاكٍ صارخ ومتعمد لمبدأي عدم التناسب والتمييز اللذين يشكلان جوهر القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة”.

وأوضح أنه بدلاً من التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، يتعمد العدو استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء بذريعة “الرد” أو “الدفاع عن النفس”، مؤكداً أنها ذرائع واهية لا تستند لأي أساس قانوني.

وأشار “الإعلامي الحكومي” إلى أنّ القوة التدميرية المفرطة التي يستخدمها العدو، وما ينتج عنها من قتلٍ للأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين وتدميرٍ للبنية التحتية، تمثل انتهاكاً سافراً لمبدأ التناسب، وتؤكد أن العدو يعتمد سياسة ممنهجة في استخدام القوة العمياء ضد المدنيين العزّل.

وقال “إننا ندين بأشد العبارات هذه الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تجمع بين التضليل الإعلامي والقتل الميداني الجماعي، ونُحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والدول المنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي على قطاع غزة”.

وطالب المكتب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، والوسطاء، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إرغام العدو الإسرائيلي على الالتزام بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الحرب على غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين ووقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.