بريطانيا تحث على وقف بيع الأسلحة للإمارات بعد العثور عليها بيد قوات الدعم السريع

حثت بريطانيا على تعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بعد العثور على معدات عسكرية بريطانية في أيدي الميليشيات السودانية التي يزعم أنها تنفذ عمليات إبادة جماعية في دارفور، وفق ما أفادت صحيفة “التليغراف” اليوم الخميس.

وقامت قوات الدعم السريع، المدعومة من أبوظبي، بقتل ما لا يقل عن 2000 مدني في مدينة الفاشر، مع ظهور برك من الدماء والجثث في صور الأقمار الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي أرسلت أنظمة استهداف للأسلحة الصغيرة ومحركات للمركبات العسكرية البريطانية إلى قوات الدعم السريع، بحسب تقارير صادرة عن الجيش السوداني تم تسليمها مؤخرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن بابكر الأمين، سفير السودان لدى المملكة المتحدة، قوله إن دعم الإمارات كان “العنصر الأكثر أهمية في إطالة أمد هذه الإبادة الجماعية وتمكينها”.

وحث الأمين المجتمع الدولي على الضغط على أبوظبي لإنهاء إمدادات الأسلحة لقوات الدعم السريع، التي نشأت من ميليشيا الجنجويد التي نفذت حملة وحشية من التطهير العرقي ضد المواطنين غير العرب في دارفور قبل 20 عاما.

واستشهد بالتقرير المقدم للأمم المتحدة، وقال إن بريطانيا يجب أن “تتحقق” في التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع تستخدم منتجاتها العسكرية في حملتها الجديدة من “الفظائع الشنيعة”.

وفي البرلمان يوم الثلاثاء، سُئلت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر عما إذا كانت بريطانيا ستعلق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات “حتى يثبت أن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع”.

ولم تجب كوبر بشكل مباشر على السؤال، بل قالت بدلاً من ذلك إن بريطانيا لديها “ضوابط قوية للغاية على صادرات الأسلحة” و”ستستمر في أخذ ذلك على محمل الجد بشكل كبير”.

وأظهرت مقاطع فيديو من الفاشر عمليات إعدام مباشرة للمدنيين، بما في ذلك رجال أُمروا بالهرب قبل إطلاق النار عليهم في الظهر.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مستشفى الولادة السعودي مقاتلين من قوات الدعم السريع يطلقون النار على رجل جريح محاط بجثث ملطخة بالدماء. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 460 مريضاً وموظفاً في المستشفى.

وحاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر لمدة 18 شهراً قبل أن يقتحم مقاتلوها المدينة في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى اتهامات للمجتمع الدولي بالفشل في منع “سربرينيتشا أخرى”.

وتحاول أبوظبي، التي تنفي تقديم أي أسلحة للمتمردين السودانيين، إنشاء موطئ قدم لها في دولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى ساحل ثمين على البحر الأحمر وأراض زراعية واحتياطيات من الذهب، بحسب التلغراف.