كشف مصدر اقتصادي مطلع عن وصول الأزمة المالية في الحكومة التابعة للتحالف إلى مستويات خطيرة، مؤكدا أن البنك المركزي في عدن استنفذ جميع خياراته، ولم يعد قادرا على توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين أو تغطية النفقات الأساسية.
وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي لتفاقم شح السيولة يعود إلى رفض توريد عائدات المؤسسات في المحافظات الجنوبية الخاضعة للتحالف، واستمرار نقاط الجبايات والاتاوات لصالح قيادات الفصائل المسلحة.
وفقدت الحكومة القدرة على إدارة السيولة المالية وصرف مستحقات الموظفين، المتوقفة منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى عجز مالي حال دون شرائها شحنة وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة في عدن، مما ينذر بتدهور أكبر في الخدمات العامة.
ويتزامن الوضع الاقتصادي المنهار مع صراع داخلي بين رئيس الحكومة، “سالم بن بريك”، ومدير بنك عدن، “أحمد المعبقي”، بشأن إدارة الملف المالي وصرف المرتبات.
وفي تطور لافت، أكد المصدر أن رئيس “حكومة التحالف” لا يزال في العاصمة السعودية الرياض، رفض العودة إلى عدن، مشترطا أن يكون هناك انفراجه حقيقية وملزمة في ملف صرف مرتبات الموظفين المتأخرة.
وأشار إلى أن الرفض عمق الخلافات القائمة ومحاولات رئيس الحكومة الضغط لتأمين الموارد المالية اللازمة قبل استئناف عودته إلى عدن.
يأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه ملايين الموظفين مصير رواتبهم المتأخرة، وسط مخاوف متزايدة من انهيار وشيك للقدرة المالية للحكومة.
