خطوة جديدة تفضح ازدواجية الأمم المتحدة في اليمن

في 16 أكتوبر 2025، كشف السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن خليةٍ تجسسيةٍ تابعة لمنظمة برنامج الغذاء العالمي، تورطت في اغتيال رئيس وزراء حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي ومعه عدد من الوزراء .

وأكد السيد الحوثي حينها أن ” الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات موثوقة وقاطعة تُثبت الدور التجسسي العدواني والإجرامي لتلك الخلايا التي تم اعتقال أفرادها من المنتسبين إلى بعض المنظمات الدولية .

وما إن كشفت صنعاء تفاصيل القضية حتى سارعت الأمم المتحدة إلى إصدار بياناتٍ متتالية، أعلنت فيها رفضها التام لما وصفته بـ”الاتهامات الموجهة إلى موظفيها”، مطالبةً بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن المحتجزين”. وهو موقف اعتبره البعض موقفا متسرعاً يكشف عن غياب الاتزان لدى الأمم المتحدة” مضيفاً أنه “كان الأجدر بالمنظمة الدولية أن تطلب الاطلاع على الأدلة والتحقيقات قبل إصدار أحكام مسبقة”.

وقف دعم القطاع الصحي

لم تتوقف المؤشرات السلبية عند هذا الحد، إذ أعلنت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف قبل أيام  إيقاف دعمهما للقطاع الصحي في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة صنعاء.

وفي تصريح له أكد وزير الصحة في حكومة صنعاء الدكتور علي شيبان أن المنظمتين أوقفتا بشكل مفاجئ المساعدات المقدَّمة لما يقارب ثلثي القطاع الصحي، وهو ما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة.

وحسب الدكتور شيبان فأن هذا القرار يهدد أكثر من ألفَي وحدةٍ صحيةٍ و72 مستشفى بالتوقف الكامل، إضافةً إلى انقطاع إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية والمحاليل الطبية وبرامج التغذية العلاجية للأطفال ومكافحة الأوبئة.

ووفق الدكتور شيبان فإن الإجراء يعكس توجهاً متعمداً لخلق صدمة في القطاع الصحي والضغط على المرضى، معتبراً “القرار عقاباً جماعياً يستهدف نحو 80% من السكان”.

وحسب وزير الصحة في صنعاء فإن المبرر الذي قدمته منظمة الصحة العالمية، والمتمثل في ما وصفته بـ”التطورات الأمنية”، يعكس تسييساً واضحاً للعمل الإنساني، مشدداً على أن تذرّع المنظمات الأممية بمبرراتٍ سياسية أمرٌ مرفوض تماماً، ولا يليق بجهاتٍ يُفترض بها الالتزام بالحياد والإنصاف.

سلوك يدخلها في دائرة الشك 

ويرى مراقبون أن “رد فعل الأمم المتحدة يدخلها في دائرة الشك، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة الاعمال التي كانت تقوم بها في اليمن، فحين كانت تعمل بحرية في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء؛ كانت تُقدَّم على أنها جهات إنسانية محايدة، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن العمل الإنساني لم يكن سوى غطاء لأعمالٍ تجسسيةٍ واستخباراتية تمسّ الأمن القومي اليمني، وما إن كُشف الغطاء عن تلك الممارسات حتى بادرت هذه المنظمات إلى الانسحاب وتعليق أنشطتها الإنسانية، ضاربةً عرض الحائط بمعاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على تلك المساعدات في حياتهم اليومية”.

هذا السلوك يثبت أن أولويات الأمم المتحدة ليست إنسانية كما تزعم، بل سياسية، وأنها تتخذ من العمل الإنساني وسيلةً للضغط والابتزاز متى ما اصطدمت مصالح الدول المهيمنة على القرار الدولي، بإرادة الشعب اليمني وسلطاته الوطنية.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن المنظمات الأممية باتت تتعامل مع الملف اليمني بمعايير مزدوجة، تتنافى مع مبادئ الحياد والاستقلال التي تُعدّ أساساً لأي عمل إنساني، فبدلاً من أن تقوم الأمم المتحدة بدعم جهود الاستقرار ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز آثار العدوان والحصار، نجدها اليوم تنخرط في مواقف سياسية منحازة وتتبنّى قرارات تضرّ بالمواطنين الذين تزعم الدفاع عنهم.

وأمام تأكيدات حكومة صنعاء بأن العمل الإنساني النزيه مرحب به متى ما التزم بالقوانين الوطنية والسيادة اليمنية، يبقى على الأمم المتحدة أن تراجع سلوكها وموقفها من اليمن، إذا كانت جادةً فعلاً في استعادة ثقة اليمنيين بها كجهة إنسانية محايدة ومسؤولة.